إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل

الأول الدَّلِيل الْعقلِيّ أَن التحيز والجهة فِي حَقه تَعَالَى محَال

الثَّانِي أَنه قَالَ ﴿فِي السَّمَاوَات﴾ فَجمع السَّمَوَات فَإِن كَانَ مَعَ الِاتِّحَاد لزم كَون متحيز وَاحِد فِي عدَّة أَمَاكِن متباعدة وَهُوَ محَال وَإِن كَانَ فِي كل سَمَاء غير مَا فِي الْأُخْرَى لزم التجزي والتركيب وَهُوَ محَال تَعَالَى الله عَن ذَلِك كُله

الثَّالِث قَوْله تَعَالَى ﴿لله ملك السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا فِيهِنَّ﴾ فَيلْزم أَن يكون مَالِكًا لنَفسِهِ وَأَنه يسْجد لنَفسِهِ وَهُوَ محَال

فَإِن قيل هُوَ عَام قُلْنَا لَا يَصح التَّخْصِيص مَعَ قيام الدَّلِيل الْعقلِيّ والنقلي على خِلَافه

الرَّابِع لَو كَانَ كل مظروف محدودا وكل مَحْدُود متناه قَابل للزِّيَادَة وَالنُّقْصَان وكل قَابل لذَلِك يحْتَاج إِلَى مُخَصص لذَلِك المتناهي مُحدث لَهُ وَذَلِكَ على الله محَال

الْخَامِس قَوْله تَعَالَى ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَه وَفِي الأَرْض إِلَه﴾