14اعتراض الشرط على الشرطابن هشام الأنصاري - ٧٦١ هجريمحققد. عبد الفتاح الحموزالناشردار عمارالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٦هـ ١٩٨٦ممكان النشرالأردنتصانيفعلم النحو•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧(إِن تستغيثوا بِنَا إِن تذعروا تَجدوا ...)فضرورة كَقَوْلِه (بَيت) (رجز)يَا أَقرع بن حَابِس يَا أَقرع إِنَّك إِن يصرع أَخُوك تصرعالقَوْل الثَّانِي قَول ابْن مَالك ﵀ (تَعَالَى) إِن الْجَواب المذكورللأول كَمَا (يَقُول) الْجُمْهُور، لَكِن الشَّرْط الثَّانِي لَا جَوَاب لَهُ لَا مَذْكُور وَلَا مُقَدّر، لِأَنَّهُ مُقَيّد للْأولِ، (تَقْدِيره) بِحَال وَاقعَة موقعه، فَإِذا قلت إِن ركبت إِن لبست فَأَنت طَالِق، (فَالْمَعْنى إِن ركبت لابسة فَأَنت طَالِق)وَكَذَلِكَ التَّقْدِير فِي الْبَيْت إِن تستغيثوا بِنَا مذعورين تَجدوا، فَهُوَ (مُوَافق) فِي اشْتِرَاط (تَأَخّر) (الْمُتَقَدّم) وَتَقْدِيم (الْمُتَأَخر)، لَكِن تَخْرِيجه مُخَالف لتخريجهموَعِنْدِي أَن مَا ادعوهُ أولى من جِهَاتأَحدهَا أَن دَعوَاهُم جَارِيَة على الْقيَاس فَإِن الشَّرْط يكون جَوَابه ظَاهرا1 / 44نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي