غاية السول إلى علم الأصول

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فهذا مختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد ﵁ وأرضاه اختصرته حسب الإمكان ليسهل على الطالب ويقرب فهمه للراغب والله حسبنا ونعم الوكيل فنقول وبالله التوفيق

أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه وما كان كذلك.

فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي.

فأصول الفقه على الأول: العلم بالقواعد التي يتوصل

بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.

وعلى الثاني، الأصول: الآتي ذكرها وهي جمع أصل الشئ: مامنه الشئ.

والفقه لغة: الفهم. وهو: إدراك معنى الكلام.

وشرعا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.

وأصول الفقه فرض كفاية وقيل فرض عين والمراد الاجتهاد قاله أبو العباس.

ومعرفة الفروع مقدمة وقيل الأصول.

والعلم يحد فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه.

وقيل: صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض.

وقيل لا يحد قال أبو المعالي لعسره، وقيل لأنه ضروري.

والعقل بعض العلوم الضرورية، وقيل:

كلها، وقيل: جوهر بسيط.

وقال أحمد: هو غريزة. قال القاضي: غير مكتسب،

وقيل: هو اكتساب.

ويختلف فعقل بعض الناس أكثر من بعض. وقيل: لا.

ومحله: القلب. وأشهر الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو: في الدماغ.

والحد أي كل لفظ وضع لمعنى.

وشرط الحد أن يكون جامعا مانعا ويقال له المطرد المنعكس

أقسامها: مفرد ومركب.

المفرد: اللفظ بكلمة واحدة. والمركب بخلافه.

وينقسم إلى اسم وفعل وحرف.

والمركب جملة وغير جملة.

والصوت: عرض مسموع. واللفظ: صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف.

والكلمة: لفظ وضع لمعنى مفرد. وجمعها: كلم.

والكلام: ما تضمن كلمتين بإسناد. وشرطه: الإفادة،

ولا يتألف إلا من اسمين أو فعل واسم.

وهو نص وظاهر ومجمل.

فالنص: الصريح في (١\أ) معناه.

والظاهر: اللفظ المحتمل معنيين فصاعدا وهو في أحدهما أظهر.

والمشترك: واقع ومنع منه يعضهم، وقيل: في القرآن.

وقيل: في الحديث.

ولا يجب في اللغة،وقيل: بلى.

والمترادف واقع، والحد والمحدود غير مترادف على الأصح.

والحقيقة: اللفظ المستعمل في وضع أول.

وهي لغوية وعرفية وشرعية.

والمجاز: اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح.

ولا بد من العلاقة وقد تكون بالشكل، أو في صفة ظاهرة، ولما كان،أو آيل، أو لمجاورة، ويجوز أيضا بالمفعول عن الفاعل، وبالعلة عن المعلول، واللازم عن الملزوم، والأثر عن المؤثر، وما بالقوة على ما بالفعل، وبالزيادة وبالنقص، ويسمى الشئ باسم غايته،

وضده، والجزء باسم الكل، وبالعكس فيهن.

ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح.

واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا، والحقيقة لا تستلزم المجاز، وفي العكس خلاف.

والمجاز واقع خلافا لأبي العباس.

وعلى الأول المجاز أغلب وقوعا.

قال أبو العباس الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ.

وهو في القرآن، ومنع منه بعضهم، وقد يكون في الإسناد وفي الأفعال والحروف، ولا يكون في الأعلام.