الفصول المفيدة في الواو المزيدة

هَذَا تقليل للاشتراك اللَّفْظِيّ الَّذِي هُوَ على خلاف الأَصْل والتواطؤ خير مِنْهُ

وَهَذِه هِيَ الطَّرِيق الَّتِي سلكها الْآمِدِيّ فِي لفظ الْأَمر بِالنِّسْبَةِ إِلَى القَوْل الْمَخْصُوص والشأن وَالصّفة وَالْفِعْل فَجعله متواطئا بَينهَا بِحَسب الْمَعْنى الْكُلِّي الْمُشْتَرك بَينهَا وَإِن كَانَ ابْن الْحَاجِب اعْترض عَلَيْهِ بِمَا هُوَ مَعْرُوف فِي كِتَابه

وَالْجَوَاب عَنهُ غير عسير وَقد ذكرته فِي بعض الْمَوَاضِع وَلَيْسَ ذَلِك مِمَّا نَحن فِيهِ حَتَّى نطيل الْكَلَام بِهِ وَيَتَرَتَّب على هَذَا أَن اسْتِعْمَال الْوَاو فِي أحد هَذِه الْأَنْوَاع الْأَرْبَعَة الَّتِي تقدّمت لَيْسَ اسْتِعْمَالا للفظ فِي مجازه وَلَا فِي مُشْتَرك لَفْظِي حَتَّى يتَوَقَّف على الْقَرِينَة المخصصة لذَلِك الْمَعْنى المُرَاد بل فِي حقيقتة كإطلاق الْحَيَوَان على الْإِنْسَان وَالْفرس وَغَيرهمَا من سَائِر الْأَصْنَاف لوُجُود الحيوانية فِي الْجَمِيع وَإِن كَانَ كل نوع مِنْهَا ينْفَرد بخواص تميزه عَن غَيره وَذَلِكَ أولى من الِاشْتِرَاك اللَّفْظِيّ وَمن الْمجَاز فَإِن كلا مِنْهُمَا على خلاف الأَصْل وَالله سُبْحَانَهُ أعلم