الفصول المفيدة في الواو المزيدة

التَّمَنِّي وَعطف الفعلان لعدم قصد إِرَادَة الْجمع بل تمنوا كل وَاحِد على حِدته وَثَانِيهمَا أَن ذَلِك على الْقطع والاستئناف وَيكون الَّذِي تمنوه الرَّد فَقَط ثمَّ أخبروا عَن أنفسهم أَنهم إِذا ردوا يكون هَذَا حَالهم وَلِهَذَا كذبهمْ الله تَعَالَى فِي الْآيَة بعْدهَا والتكذيب إِنَّمَا يكون فِي الْإِخْبَار لَا فِي التَّمَنِّي لِأَنَّهُ إنْشَاء

وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى ﴿أَو يوبقهن بِمَا كسبوا ويعف عَن كثير وَيعلم الَّذين يجادلون فِي آيَاتنَا مَا لَهُم من محيص﴾

وَفِي يعلم قراءتان متواترتان إِحْدَاهمَا بِالرَّفْع وَهِي قِرَاءَة نَافِع وَابْن عَامر وَالثَّانيَِة بِالنّصب وَهِي قِرَاءَة البَاقِينَ

وَقُرِئَ شاذا بِكَسْر الْمِيم على أَن يكون مَعْطُوفًا على المجزومات قبله وحركت الْمِيم بِالْكَسْرِ لالتقاء الساكنين حكى هَذِه الْقِرَاءَة أَبُو الْبَقَاء وَغَيره

وَوجه قِرَاءَة الرّفْع أَنه على الِاسْتِئْنَاف وَلَا يكون دَاخِلا فِي جَوَاب الشَّرْط

وَأما النصب فقد قَالَ أَبُو عبيد الْقَاسِم بن سَلام هُوَ على الصّرْف كَمَا فِي