الفصول المفيدة في الواو المزيدة

وزيدا وَمَا شَأْنك وعمرا وَكَذَلِكَ قُمْت وزيدا فَمن جوز الْعَطف على الْمُضمر الْمَجْرُور من غير إِعَادَة الْخَافِض وعَلى الْمُضمر الْمَرْفُوع مُتَّصِلا من غير تَأْكِيد جوزه هُنَا وَحسن النصب قبح ذَلِك وَطلب الِاسْتِفْهَام للْفِعْل

وَجوز ابْن أبي الرّبيع أَن تكون الْوَاو فِي مثل قَوْلك مَالك وزيدا للْعَطْف وَالنّصب بعْدهَا بإضمار الملابسة وعطفت الملابسة على الْخَبَر كَأَنَّك قلت مَا كَانَ لَك وملابستك زيدا أَو مَا كَانَ لَك تلابس زيدا

الْخَامِس مَا يكون فِيهِ الْعَطف وَالنّصب على السوَاء مثل جَاءَ الْبرد والطيالسة لِأَن الْمَجِيء يَصح لكل وَاحِد مِنْهُمَا

وعد بَعضهم مِنْهُ قَوْلهم اسْتَوَى المَاء والخشبة لِأَن مُسَاوَاة كل مِنْهُمَا للْآخر على السوَاء فَهُوَ مثل اخْتصم زيد وَعَمْرو

وَقد ضبط ابْن الْحَاجِب الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة الأول بِأَن الْفِعْل إِمَّا أَن يكون لفظا أَو معنى وعَلى كل مِنْهُمَا إِمَّا يجوز الْعَطف أَو يمْتَنع فَإِن كَانَ لفظا وَجَاز