[1] باب الأمر

(64) فصل: لفظه حقيقة في الصيغة المخصوصة اتفاقا . (الجمهور): ومجاز في غيرها. (الإمام، وأبو الحسين، والشيخ): مشترك بينها وبين الشأن والغرض /49/ وجهة التأثير . (المنصور، والحفيد): كذلك، إلا في جهة التأثير . (بعض الشافعية): مشترك بين الصيغة والفعل . (الآمدي): متواطئ فيهما ، لاشتراكهما في معنى يشملهما، وهو: كونهما شيئا، أو موجودا، أو فعلا، إذ هو أعم من أن يكون باللسان أو غيره. (جمهور الأشعرية): مشترك بين اللساني والنفساني، وعن أقلهم: حقيقة في النفساني مجاز في اللساني .

وحد الصيغة المخصوصة : طلب فعل بقول إنشائي على جهة الإستعلاء والتحتم. (جمهور الأشعرية): ولا يعتبر فيه علو ولا استعلاء. وقيل: يعتبران. (جمهور المعتزلة، والشيرازي، وابن الصباغ ، والسمعاني ) : يعتبر العلو . (أئمتنا، وأبو الحسين، والمتأخرون): يعتبر الإستعلاء.

(65) فصل وتستعمل (إفعل) في معان، وهي: الوجوب ، والندب ، والإباحة ، والتهديد ، والإرشاد ، والإكرام ، والتسخير ، والتعجيز ، والتأديب ، والإهانة ، والتسوية ، والدعاء ، والتمني ، والإحتقار ، والإنذار ، والتكوين .

صفحة ١١٧