الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري

الظاهرة، أن بعض هذا الاختلاف المروي، يمثل المراحل التي مر بها الإمام أحمد في تكوينه الفقهي، أي ما بين اختياره لرأي من يرتضيه ممن سبقه من الفقهاء واستقراره أخيرًا على مذهب أهل الحديث ورفضه لكل رأي. ولا شك أن هذه النقطة تحتاج إلى دراسة خاصة ليس هذا مكانها، يكون من نتيجتها معرفة المتأخر من أقواله، ومقارنتها بما تقدم منها قبل المحنة.

= و" ابن حنبل " للأستاذ الشيخ أبي زهرة: ص ١٨٩، ١٩٠، ويتلخص ما ذكرا من أسباب اختلاف الروايات في:

أ - اختلاف الرواية عن الصحابة في مسألة لم يستطع ابن حنبل الترجيح فيها فيذكرها كما هي.

ب - ورعه ورجوعه عن فتواه للحديث أو للأثر.

ج - عدم تدوينه لمذهبه الفقهي، مما ينتج عنه خطأ في النقل.