فقه المعاملات

يشترط معلومية الثمن، لا بد من بيان نوعه ووصفه وقدره إن كان الثمن غائبا عن مجلس العقد.

وفي حالة اطلاق الثمن ينصرف الثمن إلى ما هو أروج في البلد.