فقه المعاملات

الأصل عدم التسعير واطلاق الحرية للباعة في البيع بما يقع عليه التراضي ولكن هناك حالات يحق فيها لولي الأمر التسعير إذا لم يمكن إصلاح الحال إلا به، درءا للضرر عن الجماعة.