فقه المعاملات

أجمع الفقهاء على جواز عقد المضاربة واستدل بعضهم على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع،

بينما استدل آخرون فقط بالإجماع المستند إلى السنة التقريرية.