فقه المعاملات

يشترط في المكفول به: أن يكون الدين لازما صحيحا: وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء،

وقد اختلف الفقهاء على اتجاهين في ضمان ما لم يجب،

فمنعه فريق وهم الحنفية والشافعية، وأجاز آخرون الضمان في كل حق من الحقوق الواجبة أو التي تؤول إلى الوجوب في المستقبل.