فقه المعاملات

لا خلاف بين الفقهاء في عدم اشتراط رضا الأصيل المكفول عنه لأن قضاء دينه بغير إذنه جائز، فكفالته أولى كما قال الفقهاء.

ولكن اشترط أبو حنيفة شرطين في المدين الأصيل: معرفته، وقدرته على تسليم المكفول به.

ولم يوافقه أكثر الفقهاء، بل إنهم أجازوا أن يكون المكفول عنه مجهولا كما أجازوا كفالة الدين عن الميت المفلس.