فقه المعاملات

اشترط جمهور الفقهاء في الدين المحال به أن يكون مماثلا للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة،

واشترط الشافعية والحنابلة كذلك تماثل الدينين في الحلول والتأجيل.