الفتح المبين بشرح الأربعين

(واليمين على من) عبَّر بها هنا دون الأول مع أنه كان يمكن أن يؤتى باسم الفاعل فيهما أو بـ (من) فيهما، لما تقرر أن المدعي: هو من يذكر أمرًا خفيًا، والمدعى عليه: هو من يذكر أمرًا ظاهرًا، ولا شك أن الموصول لاشتراط كون صلته معهودة أظهر من المعرف، فأعطي الخفي للخفي، والظاهر للظاهر، وهذا عند التأمل أَوجَهُ مما ذكره بعض الشُّرَّاح، فاعلمه.

وزَعْمُ أن ذلك سؤالٌ دوري غيرُ صحيح.

(أنكر) لأن الأصل براءة ذمته عما طُلب منه وهو متمسكٌ به، لكن لما أمكن أن يكون قد شغلها بما طلب منه. . دفع ذلك الاحتمال عن نفسه باليمين.

ثم الحالف: هو كل من توجهت عليه دعوى لو أقر بمضمونها. . لزمته اليمين ما لم تجر إلى فساد (١)، وحينئذٍ فيدَّعي على وصيٍّ وقيمٍ لإقامة بينة (٢)، لا لتحليفهما إذا أنكرا ما على الميت، لعدم صحة إقرارهما عليه.

ولا تحليف في دعوى عقوبة للَّه تعالى، ولا في محض حقه تعالى، كلزمتك كفارة قتل، ولا يُحلَّف قاضٍ وإن عزل (٣)، ولا شاهدٌ فيما حَكَم أو شهد به (٤)؛ لأن ذلك يجر إلى فساد، ولا مَنِ ادعى بلوغًا ممكنًا بإمناءٍ أو حيضٍ، ولا منكر بلوغ ممكن إلا مسبيًا نبت شعر عانته وادعى أنه بالمعالجة فيحلف حتمًا، لوجود دليل بلوغه، فإن نكل. . فكأسيرٍ كامل، فيتخير الإمام فيه بين القتل وغيره.

ولا يحلف مَنْ أقام بينةً على حاضرٍ إلا إن قال له: اعتمدْتُ ببينتِك الظاهرَ، وأنت

(١) قوله: (لو أقر بمضمونها. . لزمته اليمين) هكذا في كثير من النسخ، وفيه حذف، والتقدير: لو أقر بمضمونها. . لزمه؛ أي: ذلك المضمون الذي أقر به، فلو أنكر. . لزمته اليمين. . . إلخ، ويوجد هكذا في بعض النسخ. اهـ "مدابغي"

(٢) وذلك كأن يقول: أدعي على هذا الوصي أن لي على مَن أقامه -أعني وهو الميت- كذا، فيقال للمدعي حينئذ: أقم البينة على ما تدعيه، ولا يصح أن يحلف الوصي عن الميت أنه ليس للمدعي عليه ما يدعيه، لعدم صحة إقرار الوصي على الميت، ومثل ذلك يقال في القيم، فتأمل. اهـ هامش (ج)

(٣) في بعض النسخ: (كلزمتك كفارة، قيل: ولا يحلف قاضٍ. . .). وفي هامش (ك): (وكذا الإمام ذكره في "بيان ابن مظفر" ﵀.

(٤) قوله: (فيما حكم) راجعٌ للقاضي، وقوله: (أو شهد) راجع للشاهد، وقوله: (به) متعلق بكلٍّ من الفعلين. اهـ "مدابغي"