فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

شيء من صور النهي صورة ثبت فيها الصحة بنص ولا إجماع .

وفرَّق بين ما نهى عنه لحق الله ، وما كان النهي فيه لما فيه من الظلم للعاقد الآخر .

وفرَّق بين هذا العقد وبين العقد الصحيح ، ثم بيَّن تفريق بعض الفقهاء في النهي بين ما إذا كان لمعنى في المنهي عنه أو لغيره ، وأجاب عليه ، وبَيَّن أن كل ما نهى الله لابد أن يشتمل على معنى فيه يوجب النهي ، ولا يجوز أن ينهى عن شيء لا لمعنى فيه أصلاً بل لمعنى أجنبي عنه .... ، في كلام قوي ونفيس قلما تجده في غير هذا الكتاب .