فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

المقدمة

٢

المبحث الأول : في بيان النسخ الخطية

٣

المبحث الثاني : في وصف هذا الكتاب

٨

الكتاب المحقق

١٠

علة من ألزم بالطلاق المحرم ومن لم يلزمه

١٤ - ١٥

مراتب من أوقع الطلاق المحرم

١٩

ما نهى الله عنه في بعض الأحوال لا يكون كالحلال

٢٠ - ٢١

النهي يقتضي الفساد

٢١

مخالفة كثير من المعتزلة والأشعرية لهذه القاعدة

٢١

الشارع لم يذكر شروط البيع والنكاح

٢٣

الصحابة ومن بعدهم يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي

٢٤ - ٢٥

الشارع ينهى عن المحرمات ليمنع الفساد

٢٧