فائق المقال في الحديث والرجال

ولا يثبت بها شيء من الخمسة سوى الاستحباب، لاستناده إلى هذا الحديث الشريف ومؤيداته كما عرفت.

وذهب بعض المتبحرين من المتأخرين إلى العمل بجميع ما ورد في الكتب المشهورة مطلقا، مدعيا حصول العلم العادي حيث قال:

إنا نعلم عادة أن الإمام ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني، وسيدنا الأجل المرتضى، وشيخنا الصدوق، ورئيس الطائفة قدس الله أرواحهم لم يفتروا في أخبارهم بأن أحاديث كتبنا صحيحة، أو بأنها مأخوذة من الاصول المجمع عليها. ومن المعلوم أن هذا القدر من القطع العادي كاف في جواز العمل بتلك الأحاديث (1).

انتهى تكلفه.

ولا يخفى تعسفه، لأن الشيخ نور الله مرقده لم يصرح بصحة الأحاديث كلها بل ادعى الإجماع على جواز العمل بها (2).

وأنت خبير بما في الإجماع الذي يدعيه (رحمه الله) من الخلل والنزاع، وأن سيدنا (رضي الله عنه) قد صرح بأن أكثر كتبنا المروية عن الأئمة - صلوات الله عليهم - معلومة مقطوع في صحتها (3)، لا أنه قد ادعى صحة جميعها، وأن الثقة محمد بن يعقوب روح الله روحه لم يكن كلامه بذلك الصريح (4). فلو كان، فمن باب الترغيب والاستدعاء إلى الأخذ بما ألفه. وتصريح الصدوق قدس الله روحه في ذلك (5) مبني على ما أدى إليه رأيه واعتقاده الصحة بزعمه، فلا ينهض حجة على غيره قطعا.

صفحة ٢٧