شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر

ثم ذكر النوع الثالث، وهو مجهول الحال، ويُسمَّى المستور سماه به البغوي، وتبعه الرافعي، ثم النووي، فقال:

٣٠٤ - وَفِي الأَصَحِّ: يُقْبَلُ الْمَسْتُورُ: فِي ... ظَاهِرِهِ عَدْلٌ وَبَاطِنٌٍ خَفِي

(وفي الأصح) من الأقوال متعلق بـ (يقبل) بالبناء للمفعول (المستور) أي خبره (في ظاهره) متعلق بقوله (عدل) بالرفع بدل من المستور، أو خبر لمحذوف أي هو عدل في ظاهره وقوله (وباطن) مجرور بفي محذوفةٍ لدلالة ما قبله متعلق: بـ (ـخفي) بتخفيف الياء للوزن مرفوعًا عطفًا على عدل، ومعنى البيت أن الأصح أنه يقبل خبر المستور وهو الذي ثبتت عدالته في الظاهر دون الباطن.

ويحتمل أن يكون باطن مبتدأ خبره خفي، أي باطن منه خفي، والجملة حال من عدل.

والحاصل: أن في قبول خبر المستور اختلافًا بين العلماء يقبل مطلقًا، وبه قطع سليم بن أيوب الرازي قال: لأن الأخبار تُبْنَى على حسن الظن بالراوي وأيضًا فلتعسر الخِبْرَة الباطنية على الناقد، ولهذا فارق الراوي الشاهد فإن الشهادة تكون عند الحكام، وهم لا يتعسر عليهم لا سيما مع اجتهاد الخُصُوم في الفحص عنها، بل عُزِي الاحتجاج بأهل هذا القسم كالأول لكثيرين من المحققين قاله النووي في شرح مسلم، واستدل لهذا القول بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) فأوجب التثبت عند وجود الفسق فعند عدمه لا يجب، فوجب العمل بقوله، وهو المطلوب، وبكون النبي ﷺ قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال، ولم يعرف منه سوى الإسلام، وقيل إن كان من روى عنه فيهم من لا يروى عن غير عدل قبل، وإلا فلا، وقيل: لا يقبل في زماننا لكثرة الفساد، ويقبل في العصر الأول، وعليه بعض الحنفية، أفاده السخاوي.

وقيل: لا يقبل مطلقًا، وعليه الجمهور، لعدم ثبوت العدالة حيث كان مستورًا.