شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر

أن يبين ضعفه فعليه أن يقيده بذلك الإسناد لجواز أنه قد رواه إمام بإسناد صحيح يثبت بمثله الحديث كما أشار إليه بقوله (خوف مجيء أجودا) أي مخافة أن يوجد له سند أجود من هذا يثبت بمثله الحديث أو بمجموعهما، لكن قال الحافظ: إذا بَلَغَ الحافظ المتأهل الجهدَ، وَبَذَل الوسعَ في التفتيش عنه من مظانه فلم يجده إلا من ذلك الطريق الضَّعِيف فلا مانع من الحكم بالضعف بناءًا على غلبة الظن.

فقوله خوف مجيء أجودا منصوب على أنه مفعول لأجله وألف " أجودا " للإطلاق.

ثم إن ابن الصلاح ﵀ منع استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به كما تقدم ذلك عند قول الناظم:

وابنُ الصلاح قَالَ ما تفردا ... فحسن إلا لضعف فارددا

جَرْيًا على امتناعِ أن يُصَححَا ... في عَصْرِنَا كَمَا إلَيه جَنَحَا

فالناظم خالفه هناك حيث قال:

وغَيرُهُ جوَّزَهُ وهو الأبَرّ ... فاحكم هُنَا بِمَا لَه ادَّى النَّظَرْ

لكنه وافقه هنا من غير تعقب حيث قال:

٢٧٩ - وَلا تُضَعِّفْ مُطْلَقًا مَا لَمْ تَجِدْ ... تَضْعِيفَهُ مُصَرَّحًا عَنْ مُجْتَهِدْ

(ولا) ناهية (تضعف) أيها المحدث لا تجزم بضعف الحديث الذي رأيته بسند ضعيف، وقوله مطلقًا نعت لمصدر محذوف، أي تضعيفًا مطلقًا عن التقييد بذلك السَّند، أو حالٌ من التضعيف المفهوم من تُضَعِّفْ، ويجوز كونه بصيغة اسم الفاعل حالا من الفاعل، أي حال كونك مطلقًا الحكم عن التقييد بما ذكر (ما) مصدرية ظرفية (لم تجد) أيها المحدث (تضعيفه) أي الحديثِ (مصرحا) بصيغة اسم المفعول مفعول ثان لتجد، أو حال من مفعوله أي موضحًا (عن مجتهد) أي عن إمام مطلع على علل