شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر

حديث. وقوله (حكوا) أي حكى العلماء ذلك، جملة أتى بها إشارة إلى أن هذه الأمور ذكرها العلماء في تعليل الحديث.

(بحيث يقوى) أي يغلب (ما يظن) ذلك الحافظ من كون الحديث معلا بما ذكر والجار والمجر ور يتعلق بقوله " يهتدي " أو بمحذوف نعتٍ لمصدر محذوف، أي اهتداء كائنًا بحيث يقوى. (فقضى) أي حكم الحافظ (بضعفه) أي ضعف ذلك الحديث الذي وجدت فيه العلة، وإنما قال يظن لأن مبنى هذا النوع على غلبة الظن (أو رابه) عطف على يقوى أي أوقعه في الريب، وهو الشك والتردد، (فأعرضا) بألف الإطلاق، أي توقف عن القول بقبوله وعدمه احتياطًا، لتردده بين تعليله وبين عدمه، ولو كان ظن تعليله أنقص.

وحاصل معنى هذه الأبيات الثلاث أن العلة يدركها الحافظ الناقد بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك فيهتدي بذلك إلى اطلاعه على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث وغير ذلك من الأشياء القادحة كإبدال راو ضعيف بثقة بحيث غلب على ظنه ذلك فحكم بضعف ذلك الحديث أو تردد فيه فوقف عن الحكم بصحة الحديث أو وضعه احتياطًا.

قال الناظم وربما تقتصر عبارة المُعَلِّلِ عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في الدينار والدرهم، قال ابن مهدي: معرفة علل الحديث إلهام لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة وكم من شخص لا يهتدي لذلك.

وقيل له أيضًا إنك تقول للشىء هذا صحيح، وهذا لم يثبت فعمن تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج أكنت تسأل عن ذلك أو تسلم له الأمر؟ قال بل أسلم قال: فهذا كذلك بطول المجالسة والمناظرة والخبرة.

وسئل أبو زرعة ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته ثم تقصد ابن وَارَةَ فتسأله عنه فيذكر علته ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث فإن