شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر

للإطلاق، ونحَوِها كزاد، وذكر. والجاران يتعلقان بعزا، وذلك كقوله: قال فلان، وزاد فلان، وذكر فلان، ونحوها (ففي الأصح) أي القول الأصح الذي جزم به ابن الصلاح، وصوبه العراقي، متعلق بـ (ـاحْكمْ له) أي لهذا المعزو لشيخه (اتصالا) منصوب بنزع الخافض على قلة، أي باتصال، وجملة احكم خبر عن ما، ودخلت الفاء لما في المبتدإ من معنى الشرط.

وحاصل معنى البيت أن صاحب الصَّحِيح إذا عزا الحديث إلى شيخه بصيغة قال ونحوها فالأصح وفاقا لابن الصلاح والعراقي والنووي أن له حكمَ المتصل بالعنعنة بشرط لقاء الراوي لمن عنعن عنه، وسلامتِهِ من التدليس، فهو صحيح وليس تعليقًا، ومقابل الأصح قول الحميدي في مثله: إنه تعليق، وصوبه ابن دقيق العيد مع حكمه بصحته عن قائله، ومشى المزي في أطرافه على كونه تعليقًا أيضًا، ولم يقل بانقطاعه، ولكن حكم عبد الحق وابن العربي بعدم اتصاله، وقال الذهبي: حكمه الانقطاع، ونحوه قول أبي نعيم: أخرجه البخاري بلا رواية، وهو مقتضى كلام ابن منده حيث صرح بأن قال: تدليس، قال العراقي: ولم يوافق عليه، وقال ابن حزم في المحلى في حديث المعازف لقول البخاري: قال هشام بن عمار، حدثنا صدقة، إنه حديث منقطع بين البخاري وصدقة بن خالد، ورَدَّ عليه الحُذَّاقُ، انظر التنقيح والتوضيح، ثم ذكر حكم قال لغير البخاري فقال:

١٥٨ - وَمَا لَهَا لَدَى سِوَاهُ ضَابِطُ ... فَتَارَةً وَصْلٌ وَأُخْرَى سَاقِطُ

(وما) نافية (لها) أي لقال (لدى سواه): أي عند غير البخاري من المحدثين: وهو متعلق بـ (ضابط) وهو مبتدأ وخبره الجار والمجرور المتقدم، أو الخبر الظرف والجار متعلق به. والمعنى أنه ليس لهذه الكلمة عند غير البخاري ضابط يرجع إليه كما كان له ذلك فيما تقدم بل اصطلاحهم مختلف، فمنهم من يستعملها في السماع دائمًا، كحجاج بن موسى المِصيصِيّ الأعورِ، وإليه أشار بقوله (فتارة وصل) خبر لمحذوف على