شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر

راجع للرفع واللام بمعنى على أي عليه (والإرسال) أي عليه راجع للاتصال.

وحاصل معنى البيت أنه إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرفوعًا وبعضهم موقوفًا، أو بعضهم موصولًا وبعضهم مرسلًا ففيه أربعة أقوال للعلماء:

الأول: - وهو الصَّحِيح عند أهل الحديث، والفقه، والأصول - ما ذكره في هذا البيت، وهو أن الحكم لمن رفعه أو وصله سواء كان المخالف له مثله في الحفظ والإتقان أو أكثر منه لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة.

وقد سئل البخاري عن حديث " لانكاح إلا بولي " وهو حديث اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي فرواه شعبة والثَّوري عنه عن أبي بردة عن النبي ﷺ مرسلًا، ورواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى متصلًا، فحكم البخاري لمن وصله، وقال الزيادة من الثقة مقبولة، هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان في الحفظ والإتقان.

والقول الثاني: أن الحكم لمن وقف وأرسل وإليه أشار بقوله (وقيل عكسه) أي المعتبر عكس هذا الحكم، وهو تقديم الوقف والإرسال، قال الخطيب: وهو قول أكثر المحدثين.

والقول الثالث: ما أشار إليه بقوله (وقيل الأكثر) أي يقدم ما قاله الأكثر من وقف أو رفع، ووصل أو إرسال، وهذا القول نقله الحاكم في المدخل عن أئمة الحديث لأن تطرق السهو والخطأ إلى الأكثر أبعد.

والقول الرابع ما أشار إليه بقوله (وقيل قدم) فعلى أمر من التقديم (أحفَظًا) بالصرف للوزن مفعول قَدِّمْ، أي ما قاله الأحفظ من رفع ووقف، أو وصل وإرسال، فهذه أربعة أقوال في المسألة ذكرت في النظم.

قال السخاوي ﵀: وبقي في المسألة قول خامس، وهو التساوي قاله السبكي. ومحل هذه الأقوال فيما لم يظهر فيه ترجيح كما أشار إِليه الحافظ، ومن تتبع آثار متقدمي هذا الفن كابن مهدي والقطان والبخاري وأحمد يظهر له أنهم لم يحكموا في هذه المسألة بحكم كلي بل