شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر

نفسه من بين جنبيه " حديث حسن أخرجه الدارمي في مسنده وهو من الأحاديث الإلهية وقد أفردها جمع بالجمع أفاده الصنعاني وغيره.

(تكملة) ومن ذلك الاقتصار على القول مع حذف القائل كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال " أسلم وغفار وشيء من مزينة " الحديث قال الخطيب إلا أن ذلك اصطلاح خاص بأهل البصرة لكن روي عن ابن سيرين أنه قال كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع قاله في التدريب.

١٣٢ - وَكُلُّ ذَا مِنْ تَابِعِيٍّ مُرْسَلُ ... لا رَابِعٌ جَزْمًا لَهُمْ، وَالأَوَّلُ

١٣٣ - صَحَّحَ فِيهِ النَّوَوِيُّ الْوَقْفَا ... وَالْفَرْقُ فِيهِ وَاضِحٌ لا يَخْفَى

(وكل ذا) مبتدأ خبره قوله مرسلِ أي كل ما تقدم من قوله: " وليعط حكم الرفع، إلى هنا حال كونه صادراَ (من تابعي مرسل) مرفوع، ويحتمل أن يكون اسم الإشارة عائدًا إلى البيت الذي قبله، أي كل هذه الألفاظ إذا صدرت عند ذكر التابعي كأن يقول من يروي عن التابعي حدثنا فلان بكذا يرفعه أو ينميه أو يبلغ به ونحوها فهو مرسل مرفوع بلا خلاف، وهو الذي تفيده عبارة شروح الألفية العراقية للسخاوي وغيره. وقوله: (لا رابع) قال الشارح هو التفسير في سبب النزول، قلت: لا وجه لإخراج التفسير عما قبله لأنه يكون المعنى عليه وكل هذه الألفاظ المتقدمة إذا كانت من التابعي فهو مرسل إلا الرابع فإنه ليس كذلك، وهذا معنى فاسد، لأن التفسير الذي يتعلق بسبب النزول مرسل مرفوع أيضًا، ولعل النسخة وقع فيها تصحيف والأصل: وكل ذا من تابعي مرسل مع رفعه إلخ.

وتكون الإشارة إلى البيت الذي قبله، يعني أن هذه الألفاظ إذا ذكرت عند ذكر التابعي فالحديث مرسل مرفوع بلا خلاف كما أشار إليه بقوله (جزما لهم) وفي نسخة جزم بالرفع أي حال كونه مجزومًا به، أي متفقًا عليه بين العلماء، أو هو مجزوم به عندهم، وهذا هو الموافق لما في شروح