دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

قوله: وقال:/ (¬3) أخذتها غصبا فهو / (¬4) ضامن (¬5). لا يقال: ينبغي أن يكون القول 122= ولو قال: أعطيتنيها وديعة، وقال: غصبتها لا (انتهى)

للآخذ [كما في الأولى (¬1) لأنا نقول: إنهما في الأولى اتفقا على جواز التصرف للآخذ] (¬2) بخلاف الثانية (¬3) وهو الفرق "حموي" (¬4).

صفحة ٢٥٦