الوجازة في الأثبات والإجازة

يَمْنَعُ مَنْ لا يَسْتَحِقُّها مِنْ أهْلِ البِدَعِ والأهْوَاءِ.

لأنَّه قَدْ عَلِمَ؛ أنَّ في بَذْلها لمَنْ رَامَها: شَحْذَ هِمَّةٍ، وتَزْكِيَةَ نَفْسٍ، وعُلُوَّ إرادةٍ، ممَّا يُشَجِّعُ الطَّالِبَ في الانْخِرَاطِ في زُمْرَةِ أهْلِ العِلْمِ، ويَسُوْقُ الرَّاغِبَ إلى التَّأدُّبِ بآدَابِ التَّتَلْمُذِ والتَّعْلِيْمِ، ويَدْفَعُ الشَّادِي إلى سُمُوِّ الرُّتَبِ، والتَّحَلِّي بأخْلاقِ العُلَماءِ في غَيْرِها ممَّا يَجِدُهُ آخِذُ الإجَازَةِ، وطَالِبُ الرِّوَايَةِ؛ ولابُدَّ!

فَهَذا لاشَكَّ أنَّهُ تَوَسُّطٌ واقْتِصَادٌ، وعَلَيْهِ عَامَّةُ السَّلَفِ والخَلَفِ مِنْ أهْلِ العِلْمِ والرِّوَايَةِ!

فَكُنْ أيُّهَا السَّلَفِيُّ سَلَفِيًّا في شَرْطِهَا، أثريًّا في بَذْلِها، وذَلِكَ بالشَّرْطِ المُعْتَبَرِ عِنْدَ أهْلِ الحَدِيْثِ والأثَرِ؟!

ومَا زَادَ عَلى شَرْطِهِم: فَهُوَ زَبَدُ فَهْمٍ، ودُخُوْلَةُ جَهْلٍ في شَرْطِ الإجَازَةِ عِنْدَ السَّلَفِ، فانْتَبِه!