الوجازة في الأثبات والإجازة

فأجَبْتُه إلى ذَلِكَ؛ ضَاعَفَ اللهُ لَنَا ولَهُ الأجْرَ؛ وذَلِكَ بِالشَّرْطِ المُعْتَبَرِ عَنْدَ أهْلِ الحَدِيْثِ والأثَرِ، وأنْ يُرَاجِعَ أهْلَ العِلْمِ فِيما أشْكَلَ عَلَيْه، وأنْ يَسْلُكَ في المَنْهَجِ والعَقِيْدَةِ مَنْهَجَ السَّلَفِ، الَّذِي عَلَيْه أهْلُ السُّنَّةِ والجَماعَة.

كما أَوْصِي نَفْسِي والمُجَازَ المَذْكُوْرَ، بِتْقَوَى اللهِ تَعَالَى فِي السِّرِ والعَلَنِ، ومُرَاقَبَتَهُ فِيْمَا ظَهَرَ وبَطَنَ.

واللهَ أسْألُ لَنَا ولَهُ الإخْلاصَ فِي القَوْلِ والعَمَلِ آمِيْنَ

حُرِّرَ في تَارِيْخِ ... تَوْقِيْعُ المُجِيْزِ

(/ ... / ...) ... ذيَابُ بنُ سَعْدِ آل حَمدَانَ الغَامِدي

أبو صَفْوَانَ