مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤هـ
تصانيف
•الفقه الحنبلي وأصوله
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الطبعة الأولى:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد:-
فسبق وأن وفقني الله لتحقيق منسك شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وطبع أكثر من مرة، إلا أنى رأيت أن اختصره وذلك إتباعًا لمنهج السلف ﵏ في تعاملهم مع الكتب المفيدة، وحرصًا منى على إتمام الفائدة، ومراعاةً لظروف أهل العصر ورغبتهم في كل ما هو مفيد مختصر. فكان عملي في المختصر كالآتي: ـ
١ _إعادة ترتيب مسائل الكتاب لتكون متسلسلة وفق مناسك الحج الفعلية.
٢ - جمع المسائل ذات العلاقة المشتركة ببعضها.
٣ـ التخلص مما تكرر ما لم يؤثر على المعنى وإضافة ما يوضحه إذا لزم الأمر.
٤ـ إعادة صياغة بعض الجمل لتكون بعبارة أقل.
٥ـ مع الالتزام بكل معنى أشار إليه المؤلف ﵀. له علاقة بالنسك. وفي الختام ندعو الله بدعاء الرسول ﷺ الذي علمه لأصحابه: (اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم) رواه أحمد (٤/٤٠٢) وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. . الرياض ص/ ب ١٨١٢٦ حسين بن محمد آل الشيخ
1 / 1
الفصل الأول /في التعريف بالحج وحكمه والإستطاعة اليه (١)
أولا التعريف: لغة/.. قرئ الحَجُ والحِجُ بفتح الحاء، وكسرها. وهو قصد الشئ، وإتيانه، ومنه سُمي الطريق محجة لأنه موضع الذهاب والمجئ، ويسمى ما يقصده الخصم حجة لأنه يأتمه، وينتحيه، ومنه في الاشتقاق الأكبر الحاجة، وهو ما يقصد، ويطلب للمنفعة به. ومنه قول النبي- ﷺ: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) [رواه أحمد والبخاري] ..ويقول بعض أهل اللغة:الحج القصد أو كثرة القصد إلى من يعظمه.
وشرعًا:..ثم غلب في الاستعمال الشرعي،والعرفي على حج بيت الله ﷾ وإتيانه،فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد لأنه هو المشروع الموجود كثيرًا وذلك كقوله تعالى: ﴿وَأَذّن في النَّاسِ بِالحَجِّ﴾ [الحج/٢٧] وقوله تعالى ﴿وَأَتِمُّواْ الحَجَّ وَالعُمرَةَ لله..إلى قوله تعالى..فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرةِ إلى الحَجِّ فَمَا استَيسَرَ مِنَ الهَدىِ﴾ [البقرة/ ١٩٦] وقد بين المحجوج إليه فيقوله تعالى: ﴿ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ﴾ [آل عمران/٩٧] وقوله تعالى: ﴿فَمَن حَجَّ البَيتَ أَوِ اعتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة/١٥٨] ثم أن حج البيت له صفة معلومة في الشرع من الوقوف بعرفة والطواف بالبيت وما يتبع ذلك فان ذلك كله من تمام قصد البيت فإذا أطلق الاسم في الشرع انصرف إلى الأفعال المشروعة إما في الحج الأكبر أو الأصغر أي العمرة.
ثانياحكم الحج والعمرة:
١ـ حكم الحج واجب في الجملة،وهو أحد مباني الإسلام الخمس وهو من العلم المستفيض.
(١) - انظر شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق الدكتور صالح بن محمد الحسن [١/٧٣-١٧٩] باختصار.
1 / 2
والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا﴾ وقد أتْبَعَهُ بقوله تعالى: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ العَالَمِينَ﴾ آل عمران /٩٧] فيبين أن من لم يعتقد وجوبه فهو كافر. وأنه إنما وضع البيت وأوجب حجه ليشهدوا منافع لهم لا لحاجة إلى الحجاج لأن الله غنى عن العالمين..
وأما السنة: فقد قال:رسول الله ﷺ: (بنى الإسلام على خمس، شهادة الااله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت) متفق عليه، والآيات والأحاديث الصحيحة في إثبات ذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون في الجملة على أن الحج فرض لازم. . ٢.ـحكم العمرة..العمرة واجبة العمرة فريضة قاله أحمد في مواضع، وهو قول ابن عباس وابن عمر وجابر ﵃،وذكر عنه رواية أخرى أنها سنة لأن الله ﷾ قال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران/٩٧] ولم يذكر العمرة، وعن جابر- ﵁ قال: أتى النبي ﷺ أعرابي فقال: أخبرنىعن العمرة أواجبة هي؟ فقال رسول الله- ﷺ:لا وأن تعتمر خير لك) [(١)] رواه أحمد، والترمذي وقال:حديث حسن صحيح.. [(٢)] .
٣ - والحج والعمرة:يجبان مرة في العمر بإيجاب الشرع فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر، ويجب القضاء لما لم يتمه ... ويجب إتمامه بعد الشروع ... لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ الحَجَّ وَالعُمرَةَ لله ...﴾ [البقرة/٩٦]
(١) - رجح الحافظ ابن حجر وقفه على جابر انظر بلوغ المرام حديث رقم (٧٢٨) .
(٢) - قال شيخ الإسلام ﵀ بالقولين أنظر مجموع الفتاوى [٢٦/٥-٩،١٩٧] وشرح العمدة [١/٨٨-١٠٤] ولقد قال بسنيتها الأحناف والمالكية وبوجوبها الشافعية وكذا المشهور من قولي الحنابلة وهو الراجح والله اعلم.
1 / 3
٤- ولا يجب الوجوب المقتضى للفعل وصحته إلا على مسلم لقوله الله سبحانه: ﴿إِنَّمَا المُشرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقرَبُواْ المَسجِدَ الحَرَامَ بَعدَ عَامِهِم هَذَا﴾ [التوبة/٣٨]
٥-ولا حج على مجنون إلا أن يفيق ... ولا على صبي حتى يبلغ لقوله ﷺ: (رُفع القلم عن المجنون حتى يفيق..والصبي حتى يحلم) رواه أحمد [١/١١٨] ورواه البخاري موقوفًا ... ولا يجب إلا على حر كامل الحرية..
ثالثًا: الاستطاعة:
١-أما الاستطاعة فهي شرط في الوجوب: وليست شرطًا في الإجزاء ... والحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين وهو معنى قوله تعالى: ﴿مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا﴾ .
٢- واستطاعة السبيل عن الإمام أحمد وأصحابه: ملك الزاد والراحلة فمناط الوجوب: وجود المال، فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو بنائبه ... وأن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه، ومؤنة نفسه وعياله على الدوام ...
٣- فان حج راجلًا تجزئه من حجة الإسلام ويكون قد تطوع بنفسه... (ورُويَ) أحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب. وجود الزاد والراحلة مع علم النبي ﷺ -بأن كثيرًا من الناس يقدرون على المشي..ودليل الأصل قوله تعالى: ﴿وَلاَ عَلَى الذينَ إِذَا ما أَتَوكَ لِتَحمِلَهُم﴾ [التوبة/ ٩١،٩٢] وأيضا فان المشي في المسافة البعيدة مظنة المشقة العظيمة. وتعتبر الراحلة في حق من بينه وبين مكة مسافة القصر عند أصحابنا. فأما القريب والمكي ونحوهما ممن يقدرون على المشي فيلزمه ذلك كما يلزمه المشي إلى الجمعة والعيد.
٤- وإن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة عليه كالمريض والمحبوس ... لم تجز له الاستتابة في فرض كما ذكره أحمد لان النبي ﷺ إنما أذن للشيخ الكبير الذي لا يستمسك على الراحلة ... وأما الذي يُرجى أن يقدر على الحج ليس فيمعناه.
1 / 4
٥- أما المرأة:فلا يجب عليها أن تسافر للحج ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم لقول رسول الله ﷺ: (لا تسافر المرأة ثلاثا، إلا معها ذو محرم) متفق عليه..وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء..والله أعلم.
1 / 5
الفصل الثاني/في الدخول في النسك والمواقيت:
١ـ الدخول في المنسك: أول مناسك الحج والعمرة للدخول فيهما هو: الإحرام بذلك من الميقات.وقبل ذلك فهو بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي ولا يدخل فيها حتى يحرم بها.
٢ـوالمواقيت خمسة: مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام الجحفة ومهل أهل اليمن يلملم ومهل أهل نجد قرن المنازل ومهل أهل العراق ذات عرق. ولما وقت النبي- ﷺ المواقيت قال:) هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن يريد الحج والعمرة ومن كان منزله دونهن فَمَهِلُه من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة) متفق عليه. فذو الحليفة: أبعد المواقيت، بينها وبين مكة عشرة مراحل تقريبا-بحسب الطرق - وتسمى وادي العقيق، ومسجدها مسجد الشجرة،وفيها بئر يسميها الجهال بئر علىِ لظنهم أن عليًا ﵁ قاتل الجن بها!! وهو كذب،ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة. . وأما الجحفة: فبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل وهى قرية كانت معمورة، تسمى مهيعة وهى اليوم خراب والناس يحرمون قبلها من رابغ. وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب ولكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية -كما يفعلون الآن - أحرموا من ميقات أهل المدينة وهو المستحب لهم بالاتفاق،فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع [(١)] .
وأما المواقيت الثلاثة:فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين وليس لأحد أن يتجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام. وإن قصد مكة للتجارة أو الزيارة فينبغي له أن يحرم وفي الوجوب نزاع. [(٢)]
(١) - قال ابن تيمية في شرح العمدة [١/٣١٨]:ومن مر على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة قال أحمد: إذا مر رجل من أهل الشام بالمدينة، وأراد الحج فإنه يهل من ذي الحليفة،وعن النبي ﷺ (هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) .فجعل الميقات لكل من مر به
(٢) -قال في المغنى (.وقال بعضهم: لا يجب الإحرام عليه وعن أحمد ما يدل على ذلك وقد روى عن ابن عمر أنه دخلها بغير إحرام.ولأن الوجوب من الشرع ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك عل كل داخل فبقى على الأصل) ٥/٧٢
1 / 6
الفصل الثالث/ في أنواع الحج (النسك) وأفضلها:
١ـ أنواع المناسك:ومن وافي الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، التمتع،والقران،والإفراد، /فإن أهل بعمرة فإذا حل منها أهل بالحج، فهذا التمتع، /وإن أحرم بهما جميعًا،أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف فهو القران،/وإن أحرم بالحج مفردًا، فهو الإفراد.
٢ـ والأفضل: يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن سافر سفرة للعمرة وللحج أخرى أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام بمكة حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق ألأئمة الأربعة. وأما إذا جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة،في أشهر الحج: وهن شوال،وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فهذا إن ساق الهدى فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدى فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل،فقد ثبت أن النبي ﷺ لما حج هو وأصحابه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدى فإنه يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدى محله يوم النحر، وكان النبي ﷺ قد ساق الهدى هو وطائفة من أصحابه وقرن هو بين العمرة والحج فقال: (لبيك عمرة وحجًا) رواه مسلم. ولم يُنقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعًا حل فيه، بل كانوا يسمون القِران تمتعًا، وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم، وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح أيضًا. والإحرام بالحج قبل أشهره مكروه وإذا فعله فهل يصير محرمًا بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع. [(١)]
(١) - روى البخاري) معلقًا) عن ابن عباس ﵄ قال:) من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في اشهر الحج) في كتاب الحج باب قوله تعالى (الحج أشهر معلومات) وعند الجمهور:يكره الإحرام بالحج قبل اشهر الحج مع صحة انعقاده أما الشافعية فلا ينعقد الإحرام بالحج في غير اشهره وينعقد عمرة مجزية على الأصح عندهم.
1 / 7
الفصل الرابع/ في العمرة:
١ـإعتماره- ﷺ -:وفي الصحيحين إعتمر النبي- ﷺ بعد هجرته أربع عمر:
عمرة الحديبية: صده المشركون عن البيت فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف وعمرة القضية:اعتمر من العام القابل.
وعمرة الجعرانة:بعد قتاله ﷺ المشركين بحنين -شرق الطائف-رجع وقسم الغنائم بالجعرانة واعتمر منها داخلا إلى مكة لا خارجًا منها للإحرام.
والرابعة:مع حجته ﷺ،قرن بين العمرة والحج باتفاق الصحابة على ذلك.
1 / 8
٢ـ الإعتمار من التنعيم أو العمرة المكية:
لم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي ﷺ إلا عائشة ﵁ لأنها حاضت فلم يمكنها الطواف فشكت للنبي ﷺ فقال لها:) افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) البخاري/ ١٦٥٠) ومسلم /١٢١١/١١٩) فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة، ثم طلبت منه ﷺ أن يعمرها، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم، وهو أقرب الحِل إلى مكة.وبه مساجد عائشة، وليس دخولها ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها مَحرّمًا ولا فرضا ًولا سنة بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة، لكن من خرج من مكة ليعتمر ودخل واحدًا منها وصلى فيها للإحرام فلا بأس بذلك. ومن الأعمال الصالحة الإكثار من الطواف بالبيت، وهو أفضل من أن يخرج الرجل ويأتي بعمرة مكية.ولم يكن على عهد النبي ﷺ وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر لا في رمضان ولا في غيره، والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، إلا أن يكون شيئًا نادرًا. بل كرهه السلف وتنازعوا: هل يكون متمتعًا عليه دم أم لا؟ وهل تجزءه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا؟ [(١)] .
(١) - أنظر مجموع الفتاوى ٢٦/٤١-٤٣.
1 / 9
الفصل الخامس/ في نية الإحرام وكيفية التلبية
١ـ نية الإحرام: إن كان قارنًا قال: لبيك عمرة وحجًا،أو متمتعًا قال:لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج،أو مفردًا قال لبيك حجة، ومهما قال من نحو ذلك أجزأه باتفاق الأئمة،ليس في ذلك عبارة مخصوصة،كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، فإن النبي- ﷺ لم يُشرع للمسلمين شيئًا من ذلك. [(١)] ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية ولا أصحابه.
٢ـ التلبية: فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله ﷺ (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك) متفق عليه.وإن زاد على ذلك) لبيك ذا المعا رج) رواه أبو داود أو) لبيك وسعديك) ونحوه جاز وكان الصحابة يزيدون ورسول الله ﷺ يسمعهم فلم ينههم وكان هو يداوم على تلبيته من حين يحرم.
والإهلال:هو التلبية،والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم ﷺ والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لُبِّبَ وأُخِذَ بلبته والمعنى: إنا مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لا نزال على ذلك.والتلبية:شعار الحج) فأفضل الحج/ العج والثج) [(٢)] فالعج:رفع الصوت بالتلبية والثج:إراقة دماء الهدى.ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجال بحيث لا يجهد نفسه والمرأة بحيث تسمع رفيقتها.
(١) -لقول رسول الله- ﷺ لأصحابه:) من أراد منكم أن يُهلّ بحج وعمرة فليُهلّ ومن أراد أن يُهلّ بحج فليُهلّ ومن أراد أن يُهلّ بعمرة فليُهلّ) رواه مسلم في الحج باب وجوه الإحرام ١٢١١/١١٤
(٢) - رواه ابن ماجه (٢٩٢٤) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى وفيه رجل ضعيف) ٣/٢٢٤) وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير) ١١١٢) .
1 / 10