العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلا آلُو قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولُ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه فِي كتبهم ويعتمدون عليه ولعمري إن كان معناه صحيحًا إنما ثبوته لا يعرف لأن الْحَارِث بْن عمرو مجهول وأصحاب مُعَاذِ من أَهْل حمص لا يعرفون وما هَذَا طريقه فلا وجه لثبوته".

حديث فِي كيفية الحكم فِي الخص المشترك

١٢٦٥-رَوَى دَهْثَمُ بْنُ قُرَّانَ عَنْ نِمْرَانَ بْنِ جَارِيَةَ وَعُقَيْلِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ مَارِيَةَ بْنِ ظُفْرٍ أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي حِظَارٍ فَبَعَثَ حُذَيْفَةَ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقَضَى بِهِ لِلَّذِي يَلِيهِ مَعَاقِدَ الْقَمْطِ وَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَحَسَّنَهُ".

قال الدارقطني قوم مجهولون لا يعرفون وقال ابن حبان: "دهثم يروي عن الثقات أشياء لا أصول لها".