262

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

محقق

إرشاد الحق الأثري

الناشر

إدارة العلوم الأثرية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠١ هجري

مكان النشر

فيصل آباد

مناطق
العراق
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
لِلطَّرِيقِ الثَّانِي: وَإِنَّمَا نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّالِثُ: فَفِيهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ وَقَدْ ضَعَّفُوهُ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ الرَّابِعِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ فَفِيهِ سَعْدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكَذَّابُ وَفِيهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَكَانَ يَتَشَيَّعُ وَفِيهِ الْكَدِيمِيُّ وَقَدْ كَذَّبُوهُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَقَالَ الْأَزْدِيُّ الْحَافِظُ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَدْ رَوَاهُ الْعَبَّاسُ بْنُ بَكَّارٍ عَنْ خَالِدٍ الطَّحَّانِ عَنْ بَيَانٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَهُوَ أَيْضًا طَرِيقٌ لا يَحْمِلُ مِثْلَهُ وَلا يَصِحُّ مِنْ هَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ وَلَمْ يُرْوَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ الطَّحَّانِ عَنِ الْحَرِيرِيِّ وَلا عَنْ خَالِدٍ عَنْ بَيَانٍ أَحَدٌ مِمَّنْ يُرْجَعُ إِلَى قَوْلِهِ وَقَدْ حَدَّثَ عَنْ خَالِدٍ الطَّحَّانِ عَالِمٌ مِنَ الثِّقَاتِ فَلَمْ نَجِدْ عَنْ أَحَدٍ منهم هذا وداؤد بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَقِيلِيُّ كَذَّابٌ لا يُحْتَجُّ بِهِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هريرة ففيه العزرمي.
قَالَ أَحْمَدُ: تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَفِيهِ عُمَيْرُ بْنُ عُمْرَانَ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: حَدَّثَ بِالْبَوَاطِيلِ عَنِ الثقات والضعف عن رِوَايَاتِهِ بَيِّنٌ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ ففِي الطَّرِيقِ الأَوَّلِ: شَاذُ بْنُ فَيَّاضٍ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: كَانَ يَقْلِبُ الأَسَانِيدَ وَيَرْفَعُ الْمَوْضُوعَاتِ وَفِي الطَّرِيقِ الثَّانِي: جَارُ حَمَّادٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ.

1 / 264