بحوث في المصطلح

المبحث الأول

الاختلاف لغة واصطلاحًا

المطلب الأول

تعريف الاختلاف لغة

الاختلاف: افتعال مصدر اختلف، واختلف ضد اتفق، ويقال: «تخالف القوم واختلفوا، إذا ذهب كُلّ واحد مِنْهُمْ إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر» .

ويقال: «تخالف الأمران، واختلفا إذا لَمْ يتفقا وكل ما لَمْ يتساو: فَقَدْ تخالف واختلف» .

ومنه قولهم: اختلف الناس في كَذَا، والناس خلفة أي مختلفون؛ لأن كُلّ واحد مِنْهُمْ ينحي قَوْل صاحبه، ويقيم نفسه مقام الَّذِيْ نحّاه (١) . ومنه حَدِيْث النَّبِيّ- ﷺ:

«سَوّوا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» (٢) .

وبعد أن ساق الزَّبِيديُّ (٣) هَذَا الْحَدِيْث قَالَ في معناه: «أي: إذا تقدّم بعضُهم عَلَى بَعضٍ في الصُّفُوفِ تأثرت قُلوبُهم، ونشأَ بينهم اختلافٌ في الأُلْفَةِ والموَدَّةِ» (٤) .

ويستعمل الاختلاف عِنْدَ الفقهاء بمعناه اللُّغويِّ.

(١) مقاييس اللغة ٢/٢١٣، والقاموس المحيط ٣/١٤٣، ولسان العرب ٩/٩١، والمصباح المنير: ١٧٩ (خلف) .

(٢) أخرجه الطيالسي (٧٤١)، وعبد الرزاق (٢٤٣١)، وأحمد ٤/٢٨٥ و٢٩٧ و٣٠٤، والدارمي

(١٢٦٧)، وأبو داود (٦٦٤)، والنسائي ٢/٨٩-٩٠، وفي الكبرى لَهُ (٨٨٥)، وابن خزيمة

(١٥٥١) و(١٥٥٢) و(١٥٥٦) و(١٥٥٧)، وابن حبان (٢١٦٠) وفي طبعة الرسالة (٢١٦١)، والبيهقي ٣/١٠٣، والبغوي (٨١٨) من حَدِيْث البراء بن عازب: وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْح.

(٣) هُوَ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الرزاق الحسيني، الزبيدي، أبو الفيض، الملقب بالمرتضى، برع في اللغة والحديث والأنساب، لَهُ عدة مصنفات مِنْهَا: " تاج العروس "، و" إتحاف السادة المتقين " وغيرها. ولد سنة (١١٤٥ هـ)، وتوفي سنة (١٢٠٥ هـ) .

الأعلام ٧/٧٠، ومعجم المؤلفين ١١/٢٨٢.

(٤) انظر: تاج العروس ٢٣/٢٧٥ (خلف) .

أمّا الخِلافُ - بالكسر - فهو المُضَادّةُ، وَقَدْ خالَفَهُ مُخالَفَةً وخِلافًا كَمَا في اللسان (١) .

والخِلافُ: المُخَالَفَةُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ (٢) أي: مُخُالَفَةَ رَسُولِ اللهِ (٣) .

المطلب الثاني

تعريف الاختلاف اصطلاحًا

لَمْ أجد تعريفًا للعلماء في الاختلاف، لَكِنْ يمكنني أن أعرفه بأنه: ما اختلف الرُّوَاة فِيْهِ سندًا أو متنًا.

وعلى هَذَا التعريف يمكننا أن نقسّم الاختلاف عَلَى ضربين:

الأول: اختلاف الرُّوَاة في السند: وَهُوَ أن يختلف الرُّوَاة في سند ما زيادة أو نقصانًا، بحذف راوٍ، أو إضافته، أَوْ تغيير اسم، أَوْ اختلاف بوصل وإرسال، أَوْ اتصال وانقطاع، أو اختلاف في الجمع والإفراد (٤) .

الثاني: اختلاف الرُّوَاة في الْمَتْن: زيادة ونقصانًا، أو رفعًا ووقفًا.

وَقَدْ أحسن وأجاد الإمام مُسْلِم بن الحجاج (٥)

(١) اللسان ٩/٩٠ (خلف)، طبعة دار صادر.

(٢) التوبة: ٨.

(٣) تفسير القرطبي ٤/٣٠٥٥، وانظر: الصحاح ٤/١٣٥٧، والتاج ٢٣/٢٧٤ (خلف) .

(٤) وذلك مثل أن يروي الْحَدِيْث قوم - مثلًا - عَنْ رجل عَنْ فُلاَن وفلان، ويرويه غيرهم عَنْ ذَلِكَ الرجل عَنْ فُلاَن مفردًا، وذلك قَدْ يؤدي إلى وهم من حَيْثُ إنه قَدْ يحمل رِوَايَة الجمع عَلَى رِوَايَة الفرد.

(٥) مُسْلِم بن الحجاج بن مُسْلِم القشيري، أبو الحسين النيسابوري، الحافظ المجود، صاحب " الصَّحِيْح "، لَهُ: " الصَّحِيْح " و" التمييز " و" الكنى " وغيرها، ولد سنة (٢٠٤ هـ)، وتوفي سنة (٢٦١ هـ) .

طبقات الحنابلة ١/٣١١، وتهذيب الكمال ٧/٩٥ (٦٥١٥)، وسير أعلام النبلاء ١٢/٥٥٧.

إذ صوّر لنا الاختلاف تصويرًا بديعًا فَقَالَ في كتابه العظيم " التمييز ": «اعلم، أرشدك الله، أن الَّذِيْ يدور بِهِ مَعْرِفَة الخطأ في رِوَايَة ناقل الْحَدِيْث – إذا هم اختلفوا فِيْهِ - من جهتين:

أحدهما: أن ينقل الناقل حديثًا بإسناد فينسب رجلًا مشهورًا بنسب في إسناد خبره خلاف نسبته الَّتِيْ هِيَ نسبته، أو يسميه باسم سوى اسمه، فيكون خطأ ذَلِكَ غَيْر خفيٍّ عَلَى أهل العلم حين يرد عليهم ...

والجهة الأخرى: أن يروي نفر من حفّاظ الناس حديثًا عَنْ مثل الزهري (١) أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون عَلَى روايته في الإسناد والمتن، لا يختلفون فِيْهِ في معنى، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عَنْهُ النفر الَّذِيْنَ وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد أو يقلب الْمَتْن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ، فيعلم حينئذٍ أنَّ الصَّحِيْح من الروايتين ما حدّث الجماعة من الحفاظ، دون الواحد المنفرد وإن كَانَ حافظًا، عَلَى هَذَا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الْحَدِيْث، مثل شعبة (٢)

(١) هُوَ مُحَمَّد بن مُسْلِم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، أحد الفقهاء والمحدثين والأعلام التَّابِعِيْنَ بالمدينة، رأى عشرة من الصَّحَابَة ﵃ أجمعين، توفي سنة (١٢٤ هـ)، وَقِيْلَ (١٢٣ هـ)،وَقِيْلَ سنة (١٢٥ هـ) .

طبقات خليفة: ٢٦١، والتاريخ الكبير ١/٢٢٠ و٢٢١، ووفيات الأعيان ٤/١٧٧ و١٧٨.

(٢) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي، ثُمَّ البصري ولد سنة (٨٠ هـ)، وَقِيْلَ سنة (٨٢ هـ): ثقة حافظ متقن، قَالَ سفيان الثوري: شعبة أمير المؤمنين في الْحَدِيْث، توفي سنة (١٦٠هـ) .

تهذيب الكمال ٣/٣٨٧ (٢٧٢٥)، وسير أعلام النبلاء ٧/٢٠٢، والتقريب (٢٧٩٠) .

وسفيان بن عيينة (١) ويحيى بن سعيد (٢) وعبد الرحمان بن مهدي (٣) وغيرهم من أئمة أهل العلم» (٤) .

المبحث الثاني

الفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف

الْحَدِيْث المضطرب: هُوَ ما اختلف راويه فِيْهِ، فرواه مرة عَلَى وجه، ومرة عَلَى وجه آخر مخالف لَهُ. وهكذا إن اضطرب فِيْهِ راويان فأكثر فرواه كُلّ واحد عَلَى وجه مخالف للآخر (٥) .

(١) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو مُحَمَّد الكوفي، ثُمَّ المكي، ولد سنة (١٠٧ هـ): ثقة حافظ فقيه إمام حجة، توفي سنة (١٩٨ هـ) .

تهذيب الكمال ٣/٢٢٣ (٢٣٩٧)، وسير أعلام النبلاء ٨/٤٥٤، والتقريب (٢٤٥١) .

(٢) يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، أبو سعيد البصري، ولد سنة (١٢٠ هـ): ثقة متقن حافظ إمام قدوة، توفي سنة (١٩٨ هـ) .

تهذيب الكمال ٨/٣٨ (٧٤٢٩)، وسير أعلام النبلاء ٩/١٧٥، والتقريب (٧٥٥٧) .

(٣) عَبْد الرحمان بن مهدي بن حسان العنبري، وَقِيْلَ الأزدي مولاهم، أبو سعيد البصري اللؤلؤي، ولد سنة (١٣٥ هـ): ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، توفي سنة (١٩٨ هـ) .

تهذيب الكمال ٤/٤٧٦ (٣٩٥٧)، وسير أعلام النبلاء ٩/١٩٢، والتقريب (٤٠١٨) .

(٤) التمييز: ١٢٤-١٢٦.

(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/٢٤٠، وفي طبعتنا ١/٢٩٠، وانظر: مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: ١٩٢ طبعتنا، و٨٤ من طبعة نور الدين، وإرشاد طلاب الحقائق ١/٢٤٩-٢٥٣، والتقريب: ١٢٣ طبعتنا، و٧٧ من طبعة الخن، والاقتراح: ٢١٩، والمنهل الروي: ٥٢، والخلاصة ٧٦، والموقظة: ٥١، واختصار علوم الْحَدِيْث: ٧٢، والتذكرة: ١٨، ومحاسن الاصطلاح: ٢٠٤، والتقييد والإيضاح: ١٢٤، ونزهة النظر: ١٢٦، والنكت عَلَى كتاب ابن الصلاح: ٢/٧٧٢، والمختصر: ١٠٤، وفتح المغيث ١/٢٢١، وألفية السيوطي: ٦٧-٦٨، وتوضيح الأفكار ٢/٣٤، وظفر الأماني: ٣٩٢، وقواعد التحديث: ١٣٢.

ومن شرط الاضطراب: تساوي الروايات المضطربة بحيث لا تترجح إحداها عَلَى الأخرى.

أما إذا ترجحت إحدى الروايات فلا يسمى مضطربًا، بَلْ هُوَ مطلق اختلافٍ، قَالَ العراقي (١): «أما إذا ترجحت إحداهما بكون راويها أحفظ، أو أكثر صُحْبَة للمروي عَنْهُ، أو غَيْر ذَلِكَ من وجوه الترجيح؛ فإنه لا يطلق عَلَى الوجه الراجح وصف الاضطراب ولا لَهُ حكمه، والحكم حينئذ للوجه الراجح» (٢) . وهذا أمر معروف بَيْنَ الْمُحَدِّثِيْنَ لا خلاف فِيْهِ؛ لذا نجد المباركفوري يَقُوْلُ: «قَدْ تقرر في أصول الْحَدِيْث أنّ مجرد الاختلاف لا يوجب الاضطراب، بَلْ من شرطه استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قُدِّمَ» (٣) .

فعلى هَذَا شرط الاضطراب تساوي الروايات، أما إذا ترجحت إحداهما

(١) هُوَ زين الدين عَبْد الرحيم بن الحسين بن عَبْد الرحمان بن أبي بكر بن إبراهيم، المهراني المولد، العراقي الأصل الكردي، الشَّافِعِيّ المذهب، حافظ العصر، ولد سنة (٧٢٥ هـ)، من مصنفاته: " شرح التبصرة والتذكرة " و" التقيد والإيضاح " وغيرهما، توفي سنة (٨٠٦ هـ) .

لحظ الألحاظ: ٢٢١، والضوء اللامع ٤/١٧١، وشذرات الذهب ٧/٥٥، والأعلام ٣/٣٤٤ و٣٤٥.

(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/٢٤٠، وفي طبعتنا ١/٢٩١.

(٣) تحفة الأحوذي ٢/٩١-٩٢.

عَلَى الأخرى فالحكم للراجحة، والمرجوحة شاذة أَوْ منكرة. وعليه فإن كَانَ أحد الوجوه مرويًا مِنْ طريق ضعيف والآخر من طريق قوي فلا اضطراب والعمل بالطريق القوي، وإن لَمْ يَكُنْ كذلك، فإن أمكن الجمع بَيْنَ تِلْكَ الوجوه بحيث يمكن أن يَكُوْنَ المتكلم باللفظين الواردين عَنْ معنى واحد فلا إشكال أَيْضًا؛ مِثْل أن يَكُوْنَ في أحد الوَجْهَيْنِ قَدْ قَالَ الرَّاوِي: عَنْ رجل، وفي الوجه الآخر يسمي هَذَا الرجل، فَقَدْ يَكُوْن هَذَا المسمى هُوَ ذَلِكَ المبهم؛ فَلاَ اضطراب إذن ولا تعارض، وإن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بأن يسمي مثلًا الرَّاوِي باسم معينٍ في رِوَايَة ويسميه باسم آخر في رِوَايَة أخرى فهذا محل نظر وَهُوَ اضطراب إِذْ يتعارض فِيْهِ أمران:

أحدهما: أنه يجوز أن يَكُوْن الْحَدِيْث عَنْ الرجلين معًا.

والثاني: أن يغلب عَلَى الظن أن الرَّاوِي واحد واختلف فِيْهِ (١) . فههنا لا يخلو أن يَكُوْن الرجلان كلاهما ثقة أو لا، فإن كانا ثقتين فهنا لا يضر الاختلاف عِنْدَ الكثير؛ لأنّ الاختلاف كيف دار فهو عَلَى ثقة، وبعضهم يقول: هَذَا اضطراب يضر؛ لأنه يدل عَلَى قلة الضبط (٢) .

(١) قَدْ يقع الاضطراب والاختلاف من راو واحد لخلل طرأ في ضبط ذَلِكَ الشيء المضطرب فِيْهِ وحفظه، ثُمَّ إنّ الاضطراب لا يعرف من ظاهر سياق الْحَدِيْث الواحد، بَلْ يعرف الاضطراب بجمع طرق الْحَدِيْث ودراستها دراسة منهجية مع الفهم والمعرفة والممارسة الحديثية.

(٢) انظر: الاقتراح: ٢٢٠-٢٢٢، وهامش محاسن الاصطلاح: ٢٠٤، وأثر علل الْحَدِيْث: ١٩٨.

إذن شرط الاضطراب الاتحاد في المصدر، وعدم إمكانية التوفيق بَيْنَ الوجوه المختلفة والترجيح عَلَى منهج النقاد وعلى ما تقدم يتبين لنا أنّ بَيْنَ الاضطراب والاختلاف عمومًا وخصوصًا، وَهُوَ أن كُلّ مضطرب مختلف فِيْهِ، ولا عكس. فالاختلاف أعم من الاضطراب إِذْ شرط الاضطراب أن يَكُوْن قادحًا، أما الاختلاف فربما كَانَ قادحًا وربما لَمْ يَكُنْ قادحًا.

ثُمَّ إنه ليس كُلّ اختلاف يؤدي إلى وجود الاضطراب، إِذْ إن ما يشبه أن يَكُوْن اضطرابًا ينتفي عَنْ الْحَدِيْث إذا جمع بَيْنَ الوجوه المختلفة أو رجح وجه مِنْهَا عَلَى طريقة النقاد لا عَلَى طريقة التجويز العقلي.

المبحث الثالث

أنواع الاختلاف

من البدهي أن يختلف الرُّوَاة سندًا ومتنًا فِيْمَا يؤدونه من الأحاديث النبوية؛ ذَلِكَ لأن مواهب الرُّوَاة في حفظ الأحاديث تختلف اختلافًا جذريًا بَيْنَ راوٍ وآخر، فمن الرُّوَاة من بلغ أعلى مراتب الحفظ والضبط والإتقان، ومنهم أدنى وأدنى. ولا عجب أن يختلَّ ضبط الرُّوَاة من حال إلى حال ومن وقت إلى وقت مع تغيرات الزمان واختلاف الأحوال وتبدل الصحة. هَذَا مع اختلاف الرُّوَاة في عنايتهم في ضبط ما يتحملونه من الأحاديث فمنهم من يتعاهد حفظه ومنهم من لا يتعاهد، ومنهم من لا يحدّث إلا بصفاء الذهن ومراجعة الأصول (١)

(١) لذا نجد ابن المديني يمتدح الإمام أحمد؛ لأنه يحدث من أصوله، ويعدها من مكارمه، فيقول: «ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عَبْد الله أحمد بن حَنْبَل، وبلغني أنه لا يحدّث إلا من كتاب، ولنا فِيْهِ أسوة» الجامع لأخلاق الرَّاوِي ٢/١٢ (١٠٣٠) .

عَلَى أن الحافظ ابن حجر يرى أن نسبة الخطأ الواقع في مرويات من يحدث من أصوله أقل مِنْهَا في مرويات من يحدث من حفظه. انظر: النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ ١/٢٦٩.

ومنهم دون ذَلِكَ. زيادة عَلَى الآفات الَّتِيْ تصيب الإنسان مِمَّا تؤدي إلى اختلال مروياته ودخول بعض الوهم في حديثه. فهذا كله من الأسباب الرئيسة العامة في وجود الاختلاف.

ثُمَّ إن اختلاف الرُّوَاة يرجع إلى نوعين رئيسين: اختلاف تنوع، واختلاف تضاد (١) .

فاختلاف التنوع: هُوَ أن يذكر كُلّ من المختلفين من الاسم أَوْ اللفظ بعض

أنواعه، كأن يختلف الرُّوَاة عَلَى راوٍ فبعضهم يذكره باسمه وبعضهم يذكره بكنيته وبعضهم بلقبه وبعضهم بوصف اشتهر بِهِ. وربما أطلق عَلَى هَذَا الاختلاف اختلاف في العبارة وَهُوَ: أن يعبر كُلّ من المختلفين عَنْ المراد بعبارة غَيْر عبارة صاحبه، والمعنى واحد عِنْدَ الْجَمِيْع (٢) .

والنوع الآخر من أنواع الاختلاف: اختلاف التضاد، وَهُوَ الاختلاف الحقيقي القادح، وَهُوَ: أن يختلف الرُّوَاة في متن حديثين أحدهما يخالف أَوْ ينافي الآخر أو أن يختلف الرُّوَاة في راوٍ أَوْ رواة مختلفين عَن الآخرين مع عدم إمكان الترجيح والتوفيق عَلَى طريقة النقاد؛ إِذْ تتساوى وجوه الروايات.

المبحث الرابع

أسباب الاختلاف

(١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ٢/٧٧٨.

(٢) الاختلافات يعود غالبها إلى عدم التيقظ والى عدم الدقة والضبط إضافة إلى العوارض البشرية والنفسية، والعوارض الَّتِيْ تنتاب الإنسان فتضعف ضبطه وإتقانه، ويقع في وهم من نسيان أَوْ غفلة أَوْ خطأ، وَهِيَ متعددة مِنْهَا ما يَكُوْن في الجسم أو النفس أو المال أَوْ الولد أَوْ الصديق. وكل ذَلِكَ لَهُ مؤثرات عَلَى الإنسان في عقله وفكره وحفظه وضبطه.

فطر الله تَعَالَى الناس عَلَى أن يختلفوا في مواهبهم وقدراتهم وتنوع قابلياتهم في الدقة والضبط والإتقان والحرص عَلَى الشيء، كَمَا أن الناس يختلفون في أحوالهم الأخرى قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَات﴾ (١)، وهذه المواهب والمنح من الله يعطي من شاء ما شاء. والناس كذلك يختلفون في حرصهم واجتهادهم لِذَلِكَ عَدَّ الإمام الشَّافِعِيّ (٢) الحرص من لوازم العلم فَقَالَ:

أخي لن تنال العلم إلا بستة ... سأنبيك عَنْ تفصيلها ببيان

ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة ... وصحبة أستاذ وطول زمان (٣)

فالحرص إذن من أساسيات العلم، وإن قَلَّ حفظ الرَّاوِي أو كلّت ذاكرته، فإن بوسعه الحِفاظ على مروياته بالمذاكرة والمتابعة والتعاهد لمحفوظه ومراجعة أصوله، حفظًا للسنة النبوية من الخطأ فِيْهَا – بزيادة أَوْ نقص أو تغيير –.

(١) سورة فاطر: ٣٢.

(٢) هُوَ مُحَمَّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي المطلبي، فقيه العصر، صاحب المذهب، لَهُ: " الأم " و" اختلاف الْحَدِيْث " وغيرهما، ولد بغزة سنة (١٥٠ هـ) عَلَى الأصح، وتوفي بمصر سنة (٢٠٤ هـ) . مرآة الجنان ٢/١١ و١٢، ووفيات الأعيان ٤/١٦٣ و١٦٥.

(٣) ديوان الشَّافِعِيّ: ١٦٤.

ومع هَذَا كله فإننا لَمْ نعدم في تاريخنا الحديثي بعض الرُّوَاة الَّذِيْنَ لَمْ يبالوا بمروياتهم، وَلَمْ يولوها الاهتمام الكافي، سواء أهمل الرَّاوِي نفسه تعاهد محفوظاته أَوْ مراجعته كتابه، أو تدخل عنصر بالعبث بمروياته (١)، أو غَيْر ذَلِكَ مِمَّا تكون نتيجته وقوع الوهم في حَدِيْث ذَلِكَ الرَّاوِي، ويؤول بالنهاية إلى حدوث الاختلاف مع روايات غيره، عَلَى أن الخطأ والوهم لَمْ يسلم مِنْهُ كبار الحفاظ مع شدة حرصهم وتوقيهم، لذا قَالَ ابن

معين (٢): «لست أعجب ممن يحدّث فيخطئ، إنما أعجب ممن يحدث فيصيب» (٣) . غَيْر أنّ الأحاديث الَّتِيْ حصل فِيْهَا الوهم تعد قليلة مغمورة في بحر ما رووه عَلَى الصواب.

وبإمكاننا أن نفصل أسباب الاختلاف بما يأتي:

أولًا. الوهم والخطأ:

(١) كَمَا حصل لسفيان بن وكيع. انظر: ميزان الاعتدال ٢/١٧٣ (٣٣٣٤) .

(٢) يحيى بن معين بن عون الغطفاني، مولاهم، أبو زكريا البغدادي، ثقة حافظ مشهور إمام الجرح

والتعديل، لَهُ: " التاريخ " و" السؤالات " وغيرهما، ولد سنة (١٥٨ هـ) وتوفي سنة (٢٣٣ هـ) .

تهذيب الكمال ٨/٨٩ و٩٥ (٧٥٢١)، وميزان الاعتدال ٤/٤١٠، والتقريب (٧٦٥١) .

(٣) تاريخ ابن معين (رِوَايَة الدوري) ٣/١٣ (٥٢) .