البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

وقدر لها عاما وأطلق لو أهملا وشرطا لوقف فاتبع في إجارة

وخذ لضياع أن يثلث عامه ... وللغير عاما قدرن وتقبلا

ولا تؤجرن إلا بأجرة مثله ... ولا تنقض إن زادت برغبة اعقلا

وليس لموقوف عليه إجارة ... بغير تولي أو ينوب ليعقلا

ولم ينفسخ عقد من موته ولا ... يعار ولا رهنا يكون مسهلا

صفحة ٣٠٠