البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

فبالدفع لم يؤمر وإن صدق اعقلا 67ظ/ ومهما ادعاها باقتضاء وديعة

ث

ونملي حقوق العقد فيما يضيفه ... إليه به لا بالموكل حصلا

كصلح عن إقرار وبيعه والشرى ... فسلم تسليما وبالعيب بدلا

ث

وإن ثمنا يطلبه من مشتر له ... موكله فالمنع كالدفع أمل لا

فيسقط إن يدفع إليه اطلابه ... وإن لم تضف تحصل بمن كان وكلا

كنكح وخلع ثم صلحه عن دم ... وصلح عن إنكار وعتق ليبدلا

ورهن وإقراض وفعل تكاتب ... وشرك وإيداع ووهب تعقلا

صفحة ٢٦٧