البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

( مسألة ) ولا يصح تعلق قدرتين بمقدور واحد .

خلافا للمجبرة وبعض ( له ) .

لنا : لو صح مقدور لقادرين لصح أن يريده أحدهما ويكرهه الآخر ، فيستلزم كونه موجودا معدوما فإن طابق مراد أحدهما اقتضى عدم تعلق قدرة الآخر به وهو المطلوب .

صفحة ٤١٢