البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

( مسألة ) ولا حال للمعدوم بكونه معدوما خلاف ( عد ) .

قلنا : كل ضدين فالعقل يجوز لهما ثالثا إلا النفي والإثبات فيقطع ألا ثالث لكونهما نفيا وإثباتا فلو جعلنا النفي حالا استلزم تجويزنا ثالثا وقد علمنا أن الوجود والعدم كذلك فاقتضى كونهما نفيا وإثباتا .

صفحة ٢٥٩