البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

( مسألة ) ( ية ) وبعض الزيدية : ولا يجوز التولي من الجائر ولا تنفيذ حكمه ، وقيل يجوز .

لنا : قوله تعالى { ولا تركنوا إلى الذين ظلموا } .

" فرع " ( ع .

م ) : التولي من جهتهم فسق لإيهامه صحة ولا يتهم .

وقيل : خطأ محتمل " قلت " وهو الأصح ( له ) وتجوز الصلاة خلفهم لصحة تقديم الفاسق .

البغدادية والزيدية : لا ، للخبر { ولا يؤمنكم ذو جرأة في دينه } ونحوه .

صفحة ٢٤٧