البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

لنا : لو لم يكن كفر لجاز إظهاره لبعض المنافع إذ ما حسن للدفع حسن للنفع ( م ) : لو كان كفرا لم يبحه الإكراه .

" فرع " ويجوز إظهاره تقية تعريضا الأزارقة : لا ، لنا : ( إلا من أكره ) ولا تجوز التقية على الأنبياء لتأديتها إلى أن لا تعلم المصالح ، ويجوز للإمام .

قيل : وللنبي .

ابن جرير : لا لأيهما ولا تجوز مع عدم الخوف .

الإمامية : تجوز بكل حال .

قلنا : يستلزم أن لا نثق بقول ولا فعل لتجويزه تقية .

صفحة ٢١٦