البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

مسألة ) ( ع م ) : ولا يمتنع تجويز مصلحة تقوم مقام البعثة ( قع ) : بل تمتنع .

لنا لا دليل على المنع فأما الشرائع فلا يقوم غيرها مقامها وإلا وجب التخيير كالكفارات .

صفحة ١٢٩