157بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعيةأبو حامد المقدسي - ٨٩٦ هجريمحققسالم بن طعمه بن مطر الشمريالناشررسالة ماجستير - قسم الاحتساب - كلية الدعوة والإعلام - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةمكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفالسياسة الشرعية والحسبة•مناطقمصرفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤الفصل الأولأما الحسبة فقال الإمام أبو الحسن الماوردي في كتاب "الأحكام السلطانية" هي الأمر بالمعروف، إذا ظهر. تركه، والنهي عن المنكر إذ ظهر فعله.قال الله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾.وهذا إن صح عن كل مسلم، فالفرق فيه بين المحتسب، والمتطوع من تسعة أوجه:أحدها: أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية، وفرضه على غيره داخل في فرض الكفاية.الثاني: أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه بغيره.الثالث: أنه منصوب للاستعداد إليه [فيما] يجب إنكاره بخلافه.الرابع: أن عليه إجابة من للاستعداء بخلافه.الخامس: أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة (ليصل إلى إنكارها)،1 / 242نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي