اختصار الأبواب التي في كتاب «المدينة الفاضلة»

تأليف أبي نصر محمد بن محمد بن طرخان

ابن اوزلغ الفارابي التركي

١ القول في الشيء الذي ينبغي أن يعتقد فيه أنه هو الله تعالى ، ما هو ، وكيف هو ، وبما ذا ينبغي أن يوصف ، وبأي وجه هو سبب سائر الموجودات ، وكيف تحدث عنه ، وكيف يفعلها ، وكيف هي مرتبطة به ، وكيف يعرف ويعقل ، وبأي الأسماء ينبغي أن يسمى ، وعلى ما ذا ينبغي أن يدل منه بتلك الأسماء؟

٢ القول في الموجودات التي ينبغي أن يعتقد فيها أنها هي الملائكة ، ما هو كل واحد منها ، وكيف هو ، وكيف حدوثه ومرتبته منه ، وما مراتب بعضها من بعض ، وما ذا يحدث عن كل واحد منها ، كيف هو سبب لكل واحد مما يحدث عنه ، وفي ما ذا تدبيره ، وكيف تدبيره ، وان كل واحد منها هو سبب جسم ما من الأجسام السماوية ، واليه تدبير ذلك الجسم.

٣ القول في جمل الأجسام السماوية ، وأن واحدة واحدة منها مرتبطة

صفحة ٢١

بواحد واحد من الثواني ، وأن كل واحد من الثواني اليه تدبير الجسم السماوي المرتبط به.

٤ القول في الأجسام التي تحت السماوات وهي الأجسام الهيولانية ، كيف وجودها ، وكم هي في الجملة ، وبما ذا يتجوهر كل واحد ، وبما ذا يفارق الموجودات التي سلف ذكرها.

٥ القول في المادة والصورة ، ما كل واحد منهما ، وهما اللتان بهما يتجوهر الأجسام ، وما رتبة كل واحد منهما من الأخرى ، وما هذه الأجسام التي تتجوهر بهما ، وأي وجود يحصل لكل واحد منها بالمادة ، وأي وجود يحصل له بالصورة.

٦ القول في كيفية ما ينبغي أن يوصف به الموجودات التي ينبغي أن يقال إنها هي الملائكة.

٧ القول بما ذا ينبغي أن يوصف به الأجسام السماوية في الجملة.

٨ كيف يحدث الأجسام الهيولانية بالجملة ، وأيها يحدث أولا ، وأيها يحدث ثانيا ، وأيها يحدث ثالثا ، الى أن ينتهي الترتيب الى آخر ما يحدث ، وان آخر ما يحدث هو الانسان ، والأخبار عن حدوث كل صنف منها مجملا.

٩ كيف يجري التدبير في بقاء كل نوع منها ، وفي بقاء أشخاص كل نوع ، وكيف وجه العدل في تدبيرها ، وأن كل ما يجري منها فانما يجري على نهاية العدل والاحكام والكمال فيه ، وأنه لا جور في شيء منها ولا اختلال ولا نقص ، وأن ذلك هو الواجب ، وأنه لا يمكن أن يكون في طباع الموجودات غيرها.

١٠ في الانسان وفي قوى النفس الانسانية ، وفي حدوثها ، وأيها يحدث أولا ، وأيها يحدث ثانيا ، وأيها يحدث ثالثا ، ومراتب بعضها من بعض ، وأيها

صفحة ٢٢

يرؤس فقط ، وأيها يخدم شيئا آخر ، وأيها يرؤس شيئا ويخدم شيئا آخر ، وأيها يرؤس أيها.

١١ في حدوث أعضائه وفي مراتبها ، ومراتب بعضها من بعض ، وأيها هو الرئيس ، وأيها هو الخادم ، وكيف يرؤس ما يرؤس منها ، وكيف يخدم ما يخدم منها.

١٢ في الذكر والأنثى ، ما قوة كل واحد منهما ، وما فعل كل واحد منهما ، وكيف يحدث الولد عنهما ، وبما ذا يختلفان ، وبما ذا يشتركان ، وما السبب في التذكير والتأنيث ، وكيف صار الولد ربما أشبه والديه ، وربما أشبه أحدهما فقط ، وربما أشبه بعض أجداده الأبعدين ، وربما لم يشبه أحدا من آبائه وأمهاته.

١٣ كيف ترتسم المعقولات في الجزء الناطق من النفس ، ومن أين ترد عليه ، وكم أصناف المعقولات ، وما العقل الذي بالقوة ، وما العقل الذي بالفعل ، وما العقل الهيولاني ، وما العقل المنفعل ، وما العقل الفعال ، وما مرتبته ، ولما ذا يسمى العقل الفعال ، وما فعله ، وكيف ترتسم المعقولات في العقل الذي بالقوة حتى يصير عقلا بالفعل ، وما الارادة ، وما الاختيار ، ولأي جزء هما من أجزاء النفس ، وما السعادة القصوى ، وما الفضائل ، وما النقائص ، وما الخيرات في الأفعال ، وما الشرور منها ، وما الجميل ، وما القبيح منها.

١٤ في الجزء المتخيل من أجزاء النفس ، وكم أصناف أفعالها ، وكيف تكون الرؤيا ، وكم أصنافها ، ولأي جزء من أجزاء النفس هي ، وما السبب في صدق ما يصدق منها ، وكيف يكون الوحي ، وأي انسان سبيله أن يوحى اليه ، وبأي جزء من أجزاء النفس يتلقى الانسان الموحى اليه الوحي ، وما السبب في أن صار كثير من الممرورين يخبرون بأشياء مستقبلة ويصدقون.

١٥ في حاجة الانسان الى الاجتماع والتعاون ، وكم أصناف الاجتماعات

صفحة ٢٣

الانسانية ، وما الاجتماعات الفاضلة وما المدينة الفاضلة ، وبما ذا تلتئم ، وكيف ترتيب أجزائها ، وكيف يكون أصناف الرئاسات الفاضلة في المدن الفاضلة ، وكيف ينبغي أن يكون ترتيب الرئيس الفاضل الأول ، وأي شرائط وعلامات ينبغي أن نعتقد في الصبي والحدث حتى اذا وجدت فيه كانت توطنه لأن يحصل له ما يرؤس به الرئاسة الفاضلة ، وأي شرائط ينبغي أن يكون فيه اذا استكمل حتى يصير بها رئيسا فاضلا أولا. وكم أصناف المدن المضادة للمدينة الفاضلة ، وما المدينة الجاهلة ، وما المدينة الضالة ، وكم أصناف المدن والرئاسات الجاهلة.

١٦ ثم ذكر السعادات القصوى التي اليها تصير أنفس أهل المدن الفاضلة في الحياة الآخرة ، وأصناف الشقاء التي تصير اليها نفوس أهل المدن المضادة للمدن الفاضلة بعد الموت.

١٧ كيف ينبغي أن يكون الرسوم في تلك لمدن الفاضلة ، ثم ذكر الأشياء التي عنها ينبعث في نفوس كثير من الناس الأصول الفاسدة الكاذبة التي عنها انتزعت آراء الجاهلية.

١٨ ثم اختصاص أصناف آراء الجاهلية التي عنها حصلت الأفعال والاجتماعات في المدن الجاهلة.

١٩ ثم اختصاص الأصول الفاسدة التي عنها تنبعث الآراء التي عنها تنبعث الملل الضالة.

صفحة ٢٤

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب ألفه أبو النصر الفارابي

في مبادئ آراء أهل المدينة الفاضلة

الباب الأول القول في الموجود الأول

الموجود الأول هو السبب الأول لوجود سائر الموجودات كلها ، وهو بريء من جميع أنحاء النقص. وكل ما سواه فليس يخلو من أن يكون فيه شيء من أنحاء النقص ، إما واحدا وإما أكثر من واحد . وأما الأول فهو خلو من أنحائها كلها ، فوجوده أفضل الوجود ، وأقدم الوجود ، ولا يمكن أن يكون وجود أفضل ولا أقدم من وجوده . وهو من فضيلة الوجود في أعلى أنحائه ، ومن كمال الوجود في أرفع المراتب. ولذلك لا يمكن أن يشوب وجوده وجوهره عدم أصلا. والعدم والضد لا يكونان الا فيما دون فلك القمر. والعدم هو لا وجود ما شأنه أن يوجد .

صفحة ٢٥

ولا يمكن أن يكون له وجود بالقوة ، ولا على نحو من الأنحاء ، ولا امكان أن لا يوجد ولا بوجه ما من الوجوه . فلهذا هو أزلي ، دائم الوجود بجوهره وذاته ، من غير أن يكون به حاجة في أن يكون أزليا الى شيء آخر يمد بقاءه ، بل هو بجوهره كاف في بقائه ودوام وجوده.

ولا يمكن أن يكون وجود أصلا مثل وجوده ، ولا أيضا في مثل مرتبة وجوده وجود يمكن أن يكون له أو يتوافر عليه.

وهو الموجود الذي لا يمكن أن يكون له سبب به ، أو عنه ، أو له كان وجوده. فانه ليس بمادة ، ولا قوامه في مادة ولا في موضوع أصلا. بل وجوده خلو من كل مادة ومن كل موضوع ، ولا أيضا له صورة ، لأن الصورة لا يمكن أن يكون الا في مادة ، ولو كانت له صورة لكانت ذاته مؤتلفة من مادة وصورة ، ولو كان كذلك لكان قوامه بجزئيه اللذين منهما ائتلف ، ولكان لوجوده سبب ، فان كل واحد من أجزائه سبب لوجود جملته ، وقد وضعنا أنه سبب أول.

ولا أيضا لوجوده غرض وغاية حتى يكون ، انما وجوده ليتم تلك الغاية وذلك الغرض ، والا لكان يكون ذلك سببا ما لوجوده ، فلا يكون سببا أولا.

ولا أيضا استفاد وجوده من شيء آخر أقدم منه ، وهو من أن يكون استفاد ذلك مما هو دونه أبعد .

صفحة ٢٦

الباب الثاني: القول في نفي الشريك عنه تعالى

وهو مباين بجوهره لكل ما سواه ، ولا يمكن أن يكون الوجود الذي له لشيء آخر سواه ، لأن كل ما وجوده هذا الوجود لا يمكن أن يكون بينه وبين شيء آخر له أيضا هذا الوجود مباينة أصلا ، ولا تغاير أصلا ، فلا يكون اثنان ، بل يكون هناك ذات واحدة فقط ؛ لأنه ان كانت بينهما مباينة كان الذي تباينا به غير الذي اشتركا فيه ، فيكون الشيء الذي باين كل واحد منهما الآخر جزءا مما به قوام وجودهما ، والذي اشتركا فيه هو الجزء الآخر ، فيكون كل واحد منهما منقسما بالقول ، ويكون كل واحد من جزأيه سببا لقوام ذاته ، فلا يكون أولا ،

صفحة ٢٧

بل يكون هناك موجود آخر أقدم منه هو سبب لوجوده؛ وذلك محال .

وإن كان ذلك الآخر هو الذي فيه ما باين به هذا ، ولم يكن في هذا شيء يباين به ذلك إلا بعد الشيء الذي به باين ذلك ، لزم أن يكون الشيء الذي به باين ذلك الآخر هذا ، هو الوجود الذي يخص ذاك. ووجود هذا مشترك لهما ، فإذن ذلك الآخر وجوده مركب من شيئين : من شيء يخصه ، ومن شيء يشارك به هذا. فليس إذن وجود ذاك هو وجود هذا ، بل ذات هذا بسيط غير منقسم ، وذات ذلك منقسم. فلذلك إذن جزءان بهما قوامه. فلوجوده إذن سبب فوجوده إذن دون وجود هذا وأنقص منه. فليس هو إذن من الوجود في الرتبة الأولى.

وأيضا ، فإنه لو كان مثل وجوده في النوع خارجا منه بشيء آخر ، لم يكن تام الوجود ، لأن التام هو ما لا يمكن أن يوجد خارجا منه وجود من نوع وجوده ، وذلك في أي شيء كان؛ لأن التام في العظم هو ما لا يوجد عظم خارجا منه ، والتام في الجمال هو الذي لا يوجد جمال من نوع جماله خارجا منه ، وكذلك التام في الجوهر هو

صفحة ٢٨

ما لا يوجد شيء من نوع جوهره خارجا منه؛ وكذلك كل ما كان من الأجسام تاما ، لم يمكن أن يكون من نوعه شيء آخر غيره ، مثل الشمس والقمر وكل واحد من الكواكب الأخر. إذا كان الأول تام الوجود لم يمكن أن يكون ذلك الوجود لشيء آخر غيره ، فإذن هو منفرد الوجود وحده ، فهو واحد من هذه الجهة .

صفحة ٢٩

الباب الثالث: القول في نفي الضد عنه

وأيضا فإنه لا يمكن أن يكون له ضد ، وذلك يتبين إذا عرف معنى الضد ، فإن الضد مباين للشيء؛ فلا يمكن أن يكون ضد الشيء هو الشيء أصلا. ولكن ليس كل مباين هو الضد ، ولا كل ما لم يمكن أن يكون هو الشيء هو الضد. لكن كل ما كان مع ذلك معاندا ، شأنه أن يبطل كل واحد منهما الآخر ويفسده إذا اجتمعا ، ويكون شأن كل واحد منهما أنه ان يوجد حيث الآخر موجود يعدم الآخر ، ويعدم من حيث هو موجود فيه لوجود الآخر في الشيء الذي كان فيه الأول . وذلك عام في كل شيء يمكن أن يكون له ضد. فإنه إن كان الشيء ضدا للشيء في فعله ، لا في سائر أحواله ، فإن فعليهما فقط بهذه الصفة. فإن كانا متضادين في كيفيتهما ، فكيفيتهما بهذه الصفة ، وإن كانا متضادين في جوهرهما ، فجوهرهما في هذه الصفة .

صفحة ٣٠