الوجيز في فقه الإمام الشافعي

كتاب البيع^(١)

وَالنَّظَرُ فِي خَمْسَةِ أَطْرَافٍ

الأَوَّلُ: فِي صِحَّتِهِ وَفَسَادِهِ، وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَبْوابٍ

البَابُ الأوَّلُ في أَرْكَانِهِ

وَهِيَ ثَلاَثَةٌ:

الأَوَّلُ: الصِّيغَةُ؛ وَهُوَ الإِيجَابُ وَالْقَبولُ، أُعْتُبِرَا لِلدَّلَالَةِ عَلَى الرِّضَا البَاطِنَ، وَلاَ تَكْفِي المُعَاطَاةُ (مح و) أَصْلاً وَلاَ الاسْتِيجَابُ [م]^(٢) وَالإِيجَابُ وَهُوَ قَوْلُهُ: ((بِعْنِي)) بَدَلَ قَوْلِهِ: ((أَشْتَرَيْتُ))؛ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ^(٣)، بِخِلاَفِ النَّكَاحِ؛ فَإِنَّهُ [مُقَيَّدٌ]^(٤) لا يَجْرِي مُغَافَصَةً ^(٥)، وَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ (و) بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِيَّةِ عَلَى الأَصَحِّ؛ كَالْكِتَابَةِ وَالْخُلْعِ، بِخِلاَفِ النَّكَاحِ؛ فَإِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِقَيْدِ الشَّهَادَةِ.

(الرُكْنُ الثَّانِي): الْعَاقِدُ، وَشَرْطُهُ التَّكْلِيفُ؛ فَلاَ عِبَارَةَ لِصَبِيٍّ [ح م]^(٦)، وَلاَ مَجْنُونٍ بِإِذْنِ الوَليِّ وَدُونَ إِذْنِهِ، وَكَذَلِكَ لا يُفِيدُ قَبْضُهُمَا المِلْكَ في الْهِبَةِ، وَلاَ تَعَيُّنُ الحَقِّ في اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ، وَيُعْتَمَدُ إِخْبَارُهُ عَنِ الإِذْنِ عِنْدَ فَتْحِ البَابِ، وَالْمِلْكُ عِنْدَ إِيصَالِ الْهَدِيَّةِ عَلَى الأَصَحِّ^(٧)، أَمَّا إِسْلاَمُ العَاقِدِ فَلاَ