التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

بالمكان النجس والغصب بحيث يخاف ضرراً من الخروج في نفسه أو ماله ينبغي أن يكون كالمحبوس، وذكر ابن الزاغوني في صحة الصلاة في ملك غيره بغير إذنه إذا لم يكن محوطاً عليه وجهين، وأن المذهب الصحة يؤيده أنه يدخله ويأكل ثمره فلأن يدخله بلا أكل ولا أذى أولى وأحرى.

س ١٩١ : ما حكم الصلاة في المقبوض بتعد فاسد من الثياب والعقار ونحوها؟

ج : المقبوض بتعد فاسد من الثياب والعقار، أفتى بعض أصحابنا بأنه كالمغصوب سواء، وعلى هذا فمن لم يكن المال الذي يلبسه ويسكنه حلالاً في نفسه لم يتعلق به حق الله تعالى ولا حق لعباده، وإلا لم تصح فيه الصلاة. وكذلك الماء في الطهارة، وكذلك المركوب، والزاد في الحج، وهذا يدخل فيه شيء كثير وفيه نوع مشقة.

س ١٩٢ : كيف يصلي من لم يجد إلا ثوباً لطيفاً؟

ج: من لم يجد إلا ثوباً لطيفاً أرسله على كتفه وعجزه فإن لم يجد ثياباً صلى جالساً، نص عليه. فإن لم يحوهما اتزر به وصلى قائماً.

وقال القاضي : يستر منكبيه ويصلي جالساً والأول هو الصحيح، وقول القاضي ضعيف. ولو صلى على راحلة مغصوبة فهو كالأرض المغصوبة.

س ١٩٣: ما الحكم إن صلى على فراش مغصوب أو غصب