التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
بأنه تبرع بما زاد على الثلث ؟
ج : يملك الورثة أن يحجروا على المريض إذا اتهموه بأنه تبرع بما زاد على الثلث، مثل أن يتصدق ويهب ويحابي ولا يحسب ذلك، أو يخافون أن يعطي بعض المال لإنسان تمتنع عطيته ونحو ذلك.
وكذلك لو كان المال بيد وكيل أو شريك أو مضارب، وأرادوا الاحتياط على ما بيده بأن يجعلوا معه يداً أخرى لهم، فالأظهر أنهم يملكون ذلك أيضاً. وهكذا يقال في كل عين تعلق بها حق العبد، كالعبد الجاني والتركة.
س ٩٨٦: هل لسيد المكاتب أن يثبت يده على ماله؟ وما الفرق بينه وبين المريض ووكيله ؟
ج : أما المكاتب فللسيد أن يثبت يده على ماله، فيمكن الفرق بينه وبين هذا بأن العبد قد ائتمنه بدخوله معه في الكتابة بخلاف المريض ووكيله، فإن الورثة لم يأتمنوه.
س ٩٨٧: ما الحكم في دعوى المريض فيما خرج من العادة. وإسراف المريض في الملاذ والشهوات ؟
ج : ودعوى المريض فيما خرج من العادة ينبغي أن تعتبر من الثلث، ومنافعه لا تحسب من الثلث. وإسراف المريض في الملاذ والشهوات : ذكر القاضي جوازه محل وفاق.
وقال أبو العباس : يحتمل وجهين.
س ٩٨٨: ما الحكم لو قال لعبده : يا سالم إذا أعتقت غانماً
398