التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

باب الشركة

س ٧٤٣: كيف يكون الاشتراك في الملك؟ مثل لذلك، مع بيان حکمه.

ج : الاشتراك في مجرد الملك بالعقد، مثل أن يكون بينهما عقار فيشيعانه، أو يتعاقد على أن المال الذي لهما المعروف بهما بينهما يكون نصفين، ونحو ذلك، مع تساوي ملكهما فيه؛ فجوازه متوجه، لكن يكون قياس ما ذكروه في الشركة أنه ليس بيعاً، كما أن القسمة ليست بيعاً.

س ٧٤٤: هل للمضارب نفقة ؟

ج : لا نفقة للمضارب إلا بشرط أو عادة، فإن شرطت مطلقاً، فله نفقة مثله طعاماً وكسوة.

س ٧٤٥: هل للمضارب في السفر الزيادة على نفقته في الحضر ؟

ج : قد يخرج لنا أن للمضارب في السفر الزيادة على نفقة الحضر، كما قلنا : في الولي إذا أحج الصبي؛ لأن الزيادة إنما احتاج إليها لأجل المال.

وقال أبو العباس أيضاً : يتوجه فيها ما قلناه في نفقة الصبي إذا أحجه الولي، هل يكون الزائد فيها من مال الصبي أو مال الولي ؟ على القولين كذلك هنا.

س ٧٤٦ : بين مدى صحة الاشتراك في العقود وأن تختلط