التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ج : لو مات الوصي وجهل بقاء مال وليه، كان ديناً في تركته. ولوصي اليتيم أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته.

س ٧١٧: هل يُولى أي شخص على مال اليتيم؟ وإذا عمل لليتامى كيف تكون الأجرة؟

ج : لا يجوز أن يولي على مال اليتيم إلا من كان قوياً خبيراً بما ولي عليه، أميناً عليه. والواجب - إذا لم يكن الولي بهذه الصفة - أن يستبدل به، ولا يستحق الأجرة المسماة، لكن إذا عمل لليتامى استحق أجرة المثل، كالعمل في سائر العقود الفاسدة.

س ٧١٨: هل يقبل من السيد دعوى عدم الإذن لعبده مع علمه بتصرفه ؟

ج : لا يقبل من السيد دعوى عدم الإذن لعبده مع علمه بتصرفه، ولو قُدِّر صدقة فتسليطه علیه عدوان. وتردد أبو العباس فيما إذا لم يمكن للولي خلاص حق موليه إلا برفع من هو عليه إلى وال يظلمه.

س ٧١٩: ما حكم الاتجار بمال اليتيم ؟

ج: يستحب التجارة بمال اليتيم^(١)؛ لقول عمر وغيره: ((اتجروا بأموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة))^(٢).