التحرير في شرح مسلم

الكتف؛ وهو رأسها.

ومن باب ما ورد أن الطاعة إنما تجب للمخلوق إذا كانت طاعة لله

[٤٦١] فيه حديث علي رضي الله عنه^(١): وفيه دلالة على أن الوالي إذا أمر بخلاف الشرع؛ فطاعته غير واجبة.

ومن باب البيعة على السمع والطاعة

[٤٦٢] حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: (بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا)^(٢)؛ أي: فيما نحب ونكره، و(المَنْشَطُ): مفعل من النَّشاط، و(المَكْرَهُ): مفعل من الكُره، وفي هذا الحديث: تأكيد طاعة الإمام في المحبوب والمكروه، وترك منازعة السلطان، والقيامُ بالحق حيث كان، وقوله: (كُفْراً بَوَاحاً)؛ بالواو؛ أي: صُراحاً، من قولك: باح بسرِّه، وروي: (بَرَاحاً)^(٣)؛ بالراء؛ من قولهم: برح الخفاء، أي: وضَح الأمر، و(الإِثْرَةُ): الاستئثار، وفي بعض الروايات: (وأَثْرَة)؛ على وزن فُعْلة بالضم، قال صاحب المجمل^(٤): آثرت الرجل قدَّمته، وقال صاحب الغريبين^(٥): الإِثْرَة: الاستئثار، والجمع: الإِثَر، وقال غيره: أَثْرَةٌ وإِنَّرُ نحو بَدْرَةٍ وبِدَرٍ.