التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح

أَو كَانَ مِمَّا انْفَرد بِهِ عَن مَالك من يكون مُتَّهمًا وَقد حدث الْأَوْزَاعِيّ عَن إِسْحَاق عَن أنس بِأَحَادِيث مُسْتَقِيمَة وَحدث قوم عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن إِسْحَاق عَن أنس عَن النَّبِي ﷺ بِأَحَادِيث مُنكرَة كَرِوَايَة بَقِيَّة بن الْوَلِيد الْحِمصِي عَنهُ أَي عَن الْأَوْزَاعِيّ من رِوَايَة الضُّعَفَاء عَن بقة حَدِيث طلب الْعلم فَرِيضَة رَوَاهُ عَنهُ الجبايري وَهُوَ ضَعِيف فَمَا ورد عَلَيْك من هَذَا الضَّرْب فالمنكر أبين من أَن يحْتَاج إِلَى السُّؤَال عَنهُ وَإِذا روى حَمَّاد بن سَلمَة أَو غَيره من الشُّيُوخ كالأوزاعي وَهَمَّام وَأَبَان عَن قَتَادَة عَن أنس عَن النَّبِي ﷺ حَدِيثا فَإِذا كَانَ الحَدِيث مَعْرُوفا من غير طريقهم عَن النَّبِي ﷺ أَو عَن أنس لم يرد وَإِن كَانَ لَا يعرف من حَدِيث أنس وَلَا من حَدِيث النَّبِي ﷺ من غير تِلْكَ الطَّرِيق فَهُوَ مُنكر وَلَا يثبت من حَدِيث قَتَادَة عَن الْحسن الْبَصْرِيّ عَن أنس حَدِيث أصلا وَحَدِيث قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة اخْتلف فِيهِ أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ فَقَالَ أَحْمد بن هَارُون الْبرد يجي الْحَافِظ وَغَيره لَيْسَ بِصَحِيح