التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح

وَيلْحق بِحَدِيثِهِمْ وَإِن لم يقو قوته حَدِيث الزبيدِيّ وَعقيل بن خَالِد بن عقيل الْأَيْلِي وَالْأَوْزَاعِيّ وَيُونُس بن يزِيد وَاللَّيْث بن سعد وَهِشَام الدستوَائي مَا لم يَقع فِيهِ اخْتِلَاف فَإِذا خَالَفت الطَّبَقَة الثَّانِيَة الطَّبَقَة الأولى حكم للأولى فَإِن اخْتلفُوا وَجب النّظر وَمن ذَلِك حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن أنس مَا كَانَ من رِوَايَة الثِّقَات وَقد انْفَرد الزُّهْرِيّ بِحَدِيث عَن أنس وَهُوَ مَا رَوَاهُ عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ لَا تنافسوا وَلَا تباغضوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تدابروا وَكُونُوا عباد الله إخْوَانًا وَلَا يضر أَن يرْوى عَن الرجل من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ حَدِيث لَا يُوجد عِنْد غَيره إِذا كَانَ مَعْرُوفا غير مُنكر وَلَا مَعْلُول وَقد روى مَالك أَحَادِيث لَا تُوجد إِلَّا عِنْد مَالك مثل حَدِيث عَن بن شهَاب عَن أنس أَن رَسُول الله ﷺ دخل مَكَّة عَام الْفَتْح وعَلى رَأسه المغفر