الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

نَجْزِئُ في الضَّحِيِةِ وأَقَلُّهَا شَاةٌ عَنْ كُلِّ مَوْلُودٍ وَالأَفْضَلُ ذَبْحُ شاتَيْنِ عَنِ الذَّكَرِ وَشاةٍ عَنِ الأُنْثَى وَيَطْبَخُها بِحُلْوٍ وَلَا يَكْسِرُ عَظْمَهَا بِقَدْرِ الإِمْكَانِ وَبعثها لِلْفُقَرَاءِ، في اماكنهم أَحَبُّ مِنْ نِدَائِهِمْ إِلَيْهَا، وَالْخَطَابُ بِها مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْمَوْلُودِ إِنْ أَيْسَرَ بها قَبْلَ مُضِيِّ سِتِّينَ يَوْمًا مِنَ الْوِلَادَةِ، وَيَسْتَمِرُ طَلَبُهَا مِنْهُ حِينَئِذٍ إِلَى بُلُوغِ المَوْلُودِ، فَإِنْ لَمْ يُوسِرْ بِها إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّ السِّتِّينَ لَمْ تُطْلَبْ مِنْهُ بَلْ أَوْقَعَهَا حِينَئِذٍ وَقَعَتْ شَاةً لَمْ لَا عَقِيقَةٌ، وَحَيْثُ طُلِبَتْ مِنْهُ لَا يَفْعَلُهَا إِلَّا مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ المَوْلُودُ غَنِيًّا، وَمَنْ بَلَغَ وَلَمْ يُعَقَّ عَنْهُ سُنَّةٌ أَنْ يُعَقَّ عَنْ نَفْسِهِ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يُؤَذِّنَ حِينَ الْوِلَادَةِ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْيُمْنَى وَتُقَامَ الصَّلَاةُ فِي أُذُنِ الْيُسْرَى، وَأَنْ يُحَنِّكَهُ حِينَئِذٍ شَخْصٌ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ بِشَيْءٍ حُلْوٍ كَتَمْرٍ، وَأَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَلَوْ أُنْثَى وَيَتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعَرِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، وَيُسَمَّى بِأَسْمَاءٍ مِنَ الأَسْمَاءِ الْحَسْنَةِ، وَالأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ الْحَلْقُ وَالتَّصَدُّقُ وَالتَّسْمِيَةُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَأَفْضَلُ الأَسْمَاءِ مُحَمَّدٌ فَعَبْدُ اللهِ فَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَالتَّسْمِيَةُ بِأَلْقَابِ الْمُلُوكِ وَقَاضِي الْقُضَاةِ وَعَبْدِ النَّبِيِّ حَرَامٌ وَبِالأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ