القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

علم القواعد، وبقاءُ احتمالات التردّد القائمة في تصوّرها، والحكم عليها.

(ج) ما يتعلّق بالإِمام القَرَافِي:

١ - كشَفَ البحث في المقصد الثاني من القسم الأوّل منه: عن جملةٍ كبيرةٍ من النصوص والشواهد على جهود الإِمام القَرَافِي في تأصيل علم القواعد الفقهية. وأمّا من حيث أفراد القواعد الفقهية، وإنشاؤها، والتطبيق عليها: فهذا البحث كلّه في قسمه الثاني معبّرٌ عن جزءٍ يسيرٍ منه، هو: زُمْرة قواعد التملیکات الماليّة.

(وانظر: فهرس القواعد الفقهية التي يظن انفراد أو سبق الإِمام القَرَافِي بها، أو اشتهر كلامه عليها).

٢ - حاول البحث تتبع الأصول الفكريّة المنتجة لهذه العقلية المقعِّدة، والمؤصّلة لهذا العلم، من الإِمام القَرَافِي، ورأى أنها ترجع إلى جملة أمور، ذكرها وأبانَ عنها.

٣ - أظهر البحث تصرّف الإِمام القَرَافِي كثيراً في نقوله، ومصادر نصوصه، وأنّ كثيراً من القواعد، والتعليلات، والمآخذ، والمدارك، هي من عنده وإنشائه وصَوْغه؛ مع کونه يصدرها ناقلاً بذكر مصدرها، من نحو قوله: ((قال في الجواهر)).

٤ - توصي هذه الدراسة بعد هذا التطواف المضني والمغني معاً في تراث هذا الإِمام، توصي بـ: إتمام الدراسة والبحث في هذه القواعد والضوابط القَرَافِية في سائر أبواب الفقه.

٥ - إنّ فكرة المستلّات المستخرجات من القواعد الفقهية، من تراث الأئمة، فكرةٌ مباركةٌ، مفيدةٌ للغاية، وتقترح الدراسة صنع ذلك بتراث ثلّةٍ كريمةٍ من الأئمة، منهم: إمام الحرمين، من خلال كتابه: نهاية المطلب،